يسعى نواب ولاية نيوجيرسي إلى تعزيز تمويل وسائل الإعلام المحلية والإذاعة العامة في الولاية من خلال مشروع قانون يسمح ببيع ائتمانات ضريبية مخصصة لصناعة الأفلام. يهدف هذا الإجراء إلى دعم المؤسسات الإعلامية المحلية التي تواجه تحديات مالية متزايدة، وضمان استمرار تغطية الأخبار المحلية التي تهم سكان الولاية.
تفاصيل مشروع القانون وآلية التمويل
ينص مشروع القانون على منح هيئة البث العام في نيوجيرسي (New Jersey Public Broadcasting Authority) صلاحية بيع ملايين الدولارات من ائتمانات ضريبية سنويًا، والتي كانت مخصصة لصناعة الأفلام، بهدف توفير تمويل مستدام للإعلام المحلي وPBS في الولاية. في البداية، كان المقترح يتضمن تخصيص 20 مليون دولار سنويًا من أصل 400 مليون دولار مخصصة سنويًا حتى عام 2049، لكن تم تقليل هذا المبلغ إلى 15 مليون دولار. كما تم حذف بند يربط التمويل بميزانية الولاية السنوية، ما يضمن استقلالية التمويل.
أهمية دعم الإعلام المحلي في مواجهة تراجع الصحافة التقليدية
أشار السيناتور أندرو زويكر إلى أن الإعلام العام يمر بتحول كبير، وأن نيوجيرسي تعاني من نقص في التغطية الإعلامية التي تركز على قضايا الولاية من الشمال إلى الجنوب. وأكدت رئيسة لجنة النمو الاقتصادي، السيناتور نيلسا كروز-بيريز، أن الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار يشكل خطرًا بسبب انتشار المعلومات غير الدقيقة.
تراجع التمويل الحكومي وتأثيره على الإعلام المحلي
شهدت السنوات الأخيرة تقليصًا في التمويل الحكومي لمؤسسات الإعلام المحلي، حيث انخفض دعم اتحاد المعلومات المدنية في نيوجيرسي من 4 ملايين دولار في 2024 إلى 2.5 مليون دولار في السنة الحالية، مع اقتراح حاكم الولاية ميكي شيريل بإلغاء هذا التمويل في الميزانية القادمة. كما تم تقليص دعم PBS نيوجيرسي من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، مما أدى إلى تقليص خدمات البث العام.
تعاقد مونتكلير ستايت لإدارة محطات التلفزيون العامة
في خطوة لتعزيز الإعلام العام، أعلنت الولاية عن منح جامعة مونتكلير ستايت عقدًا لإدارة أربع محطات تلفزيون عامة في نيوجيرسي لمدة تصل إلى 15 عامًا، يتضمن إنتاج نشرات إخبارية وبرامج شؤون عامة، مما يعكس أهمية وجود تغطية إعلامية محلية موثوقة.
تأثير التمويل المستدام على الديمقراطية المحلية
تؤكد ليزا ساحولكا، مديرة اتحاد المعلومات المدنية، أن تراجع الصحافة المحلية أدى إلى احتلال نيوجيرسي المرتبة 49 من بين 50 ولاية في عدد الصحفيين لكل نسمة، مما يترك السكان بدون مصادر أخبار موثوقة ضرورية لعمل الديمقراطية. التمويل المخصص سيمكن الاتحاد من توسيع نشاطه ودعم الصحافة المحلية بشكل أفضل.
آفاق التشريع ودعم المجتمع
لا يزال مشروع القانون قيد التفاوض ولم يتم التصويت عليه بعد في اللجنة المختصة، لكن الداعمين يرون فيه استثمارًا هامًا لتعزيز الديمقراطية وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شؤونهم المحلية والمالية. ويأمل السيناتور زويكر في تمرير المشروع قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!