تعمل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية على إقرار قاعدة جديدة تسمح لسلطات الإسكان العامة ومالكي العقارات المشاركين في برامج قسائم الإسكان الفيدرالية بفرض متطلبات عمل وحدود زمنية على المستفيدين من المساعدات السكنية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل فترة الاعتماد على الدعم الحكومي.
قاعدة جديدة لفرض متطلبات العمل على المستفيدين
تسمح القاعدة التي تقترب الوزارة من إقرارها لسلطات الإسكان ومالكي العقارات بفرض شروط عمل تصل إلى 40 ساعة أسبوعياً على البالغين القادرين على العمل دون إعاقات والذين تقل أعمارهم عن 62 عاماً. كما تشمل القاعدة تقديم خدمات تدريب وظيفي ودعم إضافي لمساعدة المستفيدين على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تشكيل تحالف لتعزيز شروط العمل والحدود الزمنية
انضم أكثر من مئة جهة من سلطات الإسكان والقبائل ومالكي العقارات ومجموعات المجتمع المدني إلى تحالف "العمل والكرامة" الذي تنظمه وزارة الإسكان. يهدف التحالف إلى دعم تطبيق متطلبات العمل والحدود الزمنية على المستفيدين من المساعدات السكنية الفيدرالية.
الواقع الحالي للمستفيدين من المساعدات السكنية
تشير تقارير إلى أن 31% من المستفيدين من المساعدات السكنية الفيدرالية في 2023 كانوا من البالغين غير المعاقين ودون سن 62 عاماً، منهم 44% يعملون و56% لا يعملون. وتسمح حالياً نسبة ضئيلة جداً من سلطات الإسكان بفرض متطلبات العمل أو الحدود الزمنية على المستفيدين.
آراء متباينة حول تأثير المتطلبات الجديدة
يرى مسؤولو وزارة الإسكان أن هذه المتطلبات ستزيد من دخل المستفيدين بنحو 500 مليون دولار، بينما يحذر بعض المدافعين عن حقوق المستفيدين من أن شروط العمل قد تزيد العبء عليهم، خصوصاً الذين يعملون بالفعل، بسبب الحاجة لإثبات ساعات العمل والدخل بشكل متكرر.
تجربة مقاطعة شامبين في إلينوي كنموذج
تطبق مقاطعة شامبين في إلينوي متطلبات عمل على المستفيدين حيث يجب على كل بالغ قادر العمل أو الدراسة 15 ساعة أسبوعياً، مع توليد دخل عمل لا يقل عن 30 ساعة بأجر الحد الأدنى. وتؤكد سلطات المقاطعة على أهمية توفير الدعم والمتابعة للمستفيدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!