استقالة مفاجئة للمستشارة القانونية العليا في هيئة مترو نيويورك بعد كشف تكاليف قانونية مرتفعة

أعلنت بايج غريفز، المستشارة القانونية العامة لهيئة النقل في نيويورك (MTA)، استقالتها المفاجئة التي ستصبح سارية في نهاية يوليو، دون تعيين خليفة لها حتى الآن، وذلك بعد تحقيق كشف عن ارتفاع غير مسبوق في التكاليف القانونية للهيئة خلال فترة عملها.

راتب مرتفع ومسؤوليات قانونية واسعة

تبلغ رواتب غريفز أكثر من 344 ألف دولار في عام 2025، متجاوزة راتب حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول التي حصلت على 250 ألف دولار، فيما يتقاضى المدير التنفيذي للهيئة حوالي 470 ألف دولار. تولت غريفز منصب المستشارة القانونية العامة منذ 2022، وتشرف على فريق يضم 350 محاميًا، وتتمتع بخبرة واسعة تشمل عملها في شركة كيه بي إم جي ومناصب سابقة في شركات النقل التابعة للهيئة.

تكاليف قانونية متصاعدة وأدوار خارجية

أظهرت تحقيقات أن الهيئة أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على ست شركات محاماة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود قسم قانوني داخلي مكتمل العدد. وأشار بعض المطلعين إلى أن الاعتماد على المحامين الخارجيين أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف القانونية، بما في ذلك تعويضات قضائية مرتفعة في قضايا الإصابات الشخصية.

غياب إعلان رسمي وخلفية الاستقالة

تم الإعلان عن استقالة غريفز عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى 50 موظفًا فقط، ولم يتم إعلام باقي فريق القسم القانوني أو تعيين بديل لها، مما أثار تكهنات حول أسباب مغادرتها. نفى متحدث باسم الهيئة أن تكون الاستقالة نتيجة ضغط أو إقالة، مؤكداً أن غريفز أخطرت الإدارة قبل عدة أشهر بنيتها الانتقال إلى فرص جديدة.

تحديات قانونية خلال فترة الولاية

واجهت غريفز خلال فترة عملها قضايا قانونية معقدة مثل تسعير الازدحام، التمويل الفيدرالي لتوسعة مترو الخط الثاني، وتسوية ضخمة تتعلق بتحسين الوصولية في النظام. كما شهدت تلك الفترة أحكامًا قضائية قياسية في قضايا الإصابات الشخصية، ما أثار جدلاً حول إدارة الشؤون القانونية للهيئة.