حملة قضايا فيدرالية حول شكاوى العنف بالسجون وعقبة التظلم الداخلي

قضية اعتداء في سجن فيدرالي بكاليفورنيا أثارت تساؤلات عن قدرة السجناء على تقديم شكاوى رسمية قبل رفع دعاوى قضائية، بعدما وثّقت كاميرات جزءًا من الحادثة وظهرت علامات إصابة لاحقًا في سجلات طبية.

تفاصيل الاعتداء الموثق وملاحقات جنائية٣>

في ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وقع شجار داخل مكتب بمؤسسة عقابية في كاليفورنيا حول قبعة شمسية؛ ظهر في تسجيل كاميرا أن الضابط ساندرى موناغاي ضرب السجين المعروف بأحرفه الأولى J.M. وأقرت الضابطة بالاعتداء ثم أدانت في وقت لاحق بتزوير سجلات تتعلق بالحادث. وفقًا لطلب قضائي، استمر الاعتداء في ممر خالٍ من كاميرات حيث قال السجين إن عدة ضباط شاركوا في تقييده وتعرضه لاعتداء جنسي، وسجّلت سجلات طبية لاحقًا نزفًا وألمًا في فتحة الشرج.

قاعدة التظلمات الفيدرالية وإلزام التقديم قبل اللجوء للمحاكم٣>

القانون الفيدرالي يلزم النزلاء باتباع عملية التظلم داخل المنشأة قبل رفع دعاوى مدنية، وهو ما يترتب عليه أن موظفي السجن يملكون قدرة كبيرة على التحكم بملف الشكوى، بحسب كولين برينس، محامٍ ووكيل سابق دفاع فدرالي الذي يمثل J.M. في الدعوى. النظام يمنح بدوره موظفي السجن فرصة لحجب النماذج أو إبطاء الإجراءات أو معاقبة السجين لطلبه الإنصاف.

بيانات تحقيق مشترك ونسب قبول الشكاوى٣>

تحقيق مشترك أجرته منظمتان صحيفيتان استند إلى قاعدة بيانات فدرالية عن التظلمات تضم ما يقارب مليون حالة منذ ٢٠٠٠ أظهر أن أقل من ٢% من التظلمات في السجون الفدرالية عام ٢٠٢٣ تمت الموافقة عليها، وكثير منها قُوبل برفض لأخطاء إجرائية أو أُغلق إداريًا. كما لاحظ التحقيق أن أعدادًا غير معروفة من حوادث العنف قد لا تُبلغ أصلاً لأن الموظفين المتهمين أنفسهم يمكن أن يعيقوا تقديم الشكاوى.

عوائق تقديم الشكاوى وردود مكتب السجون وتقييمات حكومية٣>

من القواعد المعمول بها أن النزيل يجب أن يحصل على نموذج من المستشار أو موظف آخر لتقديم شكوى، فيما أشار سجناء ومحامون إلى حالات رفض توفير النماذج أو فقدان الأوراق أثناء تفتيشات أو نقل النزيل بين مرافق. مكتب السجون قال إن سياسة الوكالة تحظر الانتقام وأن قنوات بديلة متاحة للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي، بينما خلص تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي إلى أن الخوف من الانتقام يمثل عقبة رئيسية أمام الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية في السجون الفدرالية.