أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني عن تطبيق قاعدة جديدة تهدف إلى حماية سكان المدينة من فخاخ الاشتراكات والرسوم المخفية التي تفرضها بعض الشركات. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة المحلية لتحسين العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تفاصيل قاعدة "النقر للإلغاء" وتأثيرها المالي
تُعرف القاعدة الجديدة باسم "النقر للإلغاء" (Click-to-Cancel)، وستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل. تتيح هذه القاعدة للمستهلكين إلغاء اشتراكاتهم بسهولة عبر نقرة واحدة، مما يمنع الشركات من احتجاز العملاء في اشتراكات مستمرة دون موافقتهم الصريحة. وتُقدر التوفير السنوي الناتج عن هذه القاعدة بحوالي 162.5 مليون دولار لسكان نيويورك.
دعم من لجنة التجارة الفيدرالية وتاريخ التشريع
تستند القاعدة إلى نموذج فيدرالي كان قد أُقر في عهد إدارة بايدن برئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، التي كانت ترأسها لينا خان. لكن هذا النموذج تعرض لعرقلة قضائية خلال فترة رئاسة ترامب. تجدر الإشارة إلى أن لينا خان أصبحت مستشارة للعمدة ممداني وتشارك في تنفيذ هذه القاعدة على مستوى المدينة.
عقوبات على الشركات المخالفة
تفرض القاعدة غرامات مالية على الشركات التي تنتهك حقوق المستهلكين، تبدأ من 525 دولارًا لكل مخالفة، بالإضافة إلى تعويضات للمستهلكين المتضررين. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية داخل المدينة.
أهمية القرار لسكان نيويورك
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها سكان نيويورك، حيث يواجه العديد منهم صعوبات مالية بسبب الاشتراكات التي يصعب إلغاؤها والرسوم غير المعلنة. وتؤكد الإدارة المحلية أن هذه القاعدة ستسهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء المالية على الأسر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!