حملة في نيويورك لتحديث قوانين بيع الكحول التي تعود لعصر الحظر

أطلقت مجموعة من رجال الأعمال في ولاية نيويورك حملة جديدة تهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية، والتي تعود أغلبها إلى فترة ما بعد انتهاء الحظر في 1934. الحملة التي تحمل اسم "تشيرز من أجل التغيير" تسعى إلى تخفيف القيود التي تعيق نمو الأعمال التجارية في قطاع الضيافة وتلبية احتياجات المستهلكين في الاقتصاد الحديث.

تعديلات مقترحة على قوانين الكحول في نيويورك

تشمل المقترحات تحديث قوانين المسافات التي تمنع فتح محلات بيع الكحول على بعد 200 و500 قدم من بعضها أو من المدارس، بالإضافة إلى تعديل القيود المتعلقة بملكية وتوزيع المشروبات الكحولية. هذه القوانين التي لم تتغير بشكل جوهري منذ عقود، تؤثر على قدرة المطاعم والحانات ومحلات البقالة على التوسع وتقديم خدمات أفضل.

دعم من مجلس الأعمال وقادة الضيافة

يأتي دعم الحملة من مجلس الأعمال في ولاية نيويورك، بالإضافة إلى تجار المشروبات وأصحاب المطاعم والفنادق. وأكد بول زوبر، نائب رئيس مجلس الأعمال، أن تحديث هذه القوانين ضروري لتعكس واقع الاقتصاد في 2026 وليس في 1934. كما أشار أندرو ريجي، مدير تحالف الضيافة في نيويورك، إلى أن التعديلات ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام نمو الأعمال.

مواقف متباينة من المجتمع المحلي والسلطات

رغم التقدم في بعض الإصلاحات مثل السماح بمرونة أكبر للمطاعم والحانات، تواجه الحملة مقاومة من بعض الأحياء التي تعاني من كثرة محلات بيع الكحول. وأوضح عضو مجلس المدينة هارفي إبستين أن هناك حاجة لتحقيق توازن بين وجود محلات الكحول والخدمات الأخرى مثل الصيدليات ومحلات التنظيف. كما أقرّت هيئة الكحول في الولاية بضرورة تحديث القوانين لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

دعم حكومي وإجراءات حديثة

أكدت ناطقة باسم الحاكمة كاثي هوشول التزامها بدعم الأعمال الصغيرة وتحديث قوانين الكحول، مشيرة إلى أن ميزانية العام المالي 2027 تضمنت إجراءات لحماية التجار من الرسوم غير العادلة وتسهيل فتح الأعمال وتبسيط تراخيص توزيع البيرة. كما تم إلغاء بعض القيود القديمة على الرقص وتمديد ساعات العمل خلال فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم.