دعت منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا (DSA) في إعلان جديد بعنوان «العمال يستحقون المزيد» إلى إلغاء السلطة التنفيذية ومجلس الشيوخ والمجمع الانتخابي، ضمن تصور لتغيير النظام السياسي الأمريكي وإنهاء هيمنة الحزبين.
مجلس نواب موسع يختار الرئيس والقضاة
يقترح الإعلان توسيع مجلس النواب، وهو الغرفة المنتخبة في الكونغرس، بحيث يختار الرئيس وأعضاء المحكمة العليا. ويعرض ذلك بوصفه انتقالًا إلى نظام برلماني على النمط الأوروبي، تكون فيه السلطتان التنفيذية والقضائية مختارتين من الكونغرس وخاضعتين له.
كما يدعو النص إلى تمثيل نسبي وتصويت تفضيلي في جميع الانتخابات، وإلغاء المجمع الانتخابي، وهو الآلية التي تحسم انتخاب الرئيس الأمريكي عبر أصوات المندوبين المخصصة للولايات، بدلًا من الاعتماد المباشر على مجموع الأصوات الشعبية الوطنية.
انتقاد تساوي الولايات في مجلس الشيوخ
قال معدّو الوثيقة إن مجلس النواب الموسع سيكون أكثر ديمقراطية من مجلس الشيوخ، حيث تمتلك كل ولاية عضوين بغض النظر عن عدد سكانها. واعتبرت المنظمة أن للرئيس سلطة منفردة واسعة في شن الحروب، وأن المحكمة العليا المحافظة وسّعت نفوذ السلطة التنفيذية.
ملكية عامة وضرائب على الثروات
اقتصاديًا، تطالب الوثيقة بملكية عامة لأكبر الشركات والقطاعات الأساسية لضمان ما وصفته بالرقابة الديمقراطية والمساءلة أمام الناس، وبفرض ضرائب مرتفعة على الثروات على أغنى الأفراد والشركات لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.
وقالت DSA إن هدف الإعلان هو تفكيك ما تسميه «الأوليغارشية الرأسمالية» وبناء «ديمقراطية حقيقية»، مضيفة أن تحقيق مطالبها بالكامل يتطلب بناء مجتمع جديد. وتضمنت المقترحات الأخرى وقف تمويل «وزارة الحرب»، وإلغاء وكالة الهجرة والجمارك ICE، وإزالة الدولة اليهودية في إسرائيل وجعل القدس عاصمة لـ«فلسطين حرة».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!