أثار غوستافو غورديو، الرئيس المشارك لفرع مدينة نيويورك في منظمة «الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين» (DSA)، جدلًا خلال مقابلة تلفزيونية بعد انتقاده عوائد ملاك العقارات في المدينة، في نقاش تركز على الإيجارات المنظمة والضغوط المالية التي يقول ملاك إنهم يواجهونها.
وخلال ظهوره الجمعة في برنامج «ذا ستوري» على قناة فوكس نيوز، قال غورديو إن النقاش حول السكن يطالب المستأجرين بتحمل مسؤولية أوضاعهم المالية، لكنه لا يطبق المعايير نفسها على الملاك. وأضاف أن ملاك العقارات في نيويورك يحققون، في المتوسط، عائدًا قدره 12% على استثماراتهم.
غورديو: لا حق دستوري في عوائد من رقمين
وعندما سُئل عن العائد الذي يراه منصفًا للملاك، قال إن بعضهم يشتكون من أن عائد 12% غير كافٍ، وأضاف أنه لا ينبغي أن يمتلك أحد «حقًا دستوريًا» في عائد استثماري من رقمين. وكرر أن لا أحد يملك حقًا كهذا، معتبرًا أن هذا المبدأ غير وارد في الدستور الأمريكي.
وربط غورديو موقفه بتطبيق تجميد الإيجارات، قائلًا إن الملاك يقولون إن هذا الإجراء قد يخرجهم من العمل. وردت مقدمة البرنامج مارثا ماكولوم بأن الملاك يحاولون إدارة أعمالهم بفاعلية، مع إقرارها بأن بعضهم قد لا يكونون ملاكًا جيدين، وانتقدت فكرة رفض تحقيق أرباح من رقمين.
تجميد الإيجارات يشمل نحو 1 مليون وحدة منظمة
وكان مجلس إرشادات الإيجارات في مدينة نيويورك قد أقر، في الشهر السابق، تجميد الإيجارات لنحو 1 مليون شقة خاضعة لنظام تثبيت الإيجار، تنفيذًا لوعد انتخابي رئيسي للعمدة زهران ممداني. ويعني تثبيت الإيجار أن الإيجارات في هذه الوحدات تخضع لضوابط وقرارات المجلس بدلًا من تركها بالكامل لتسعير السوق.
وقال لاف باوتا، وهو مالك عقارات تدير شركته «زيون إيكويتيز» نحو 4,000 شقة وتمتلك قرابة 800 وحدة خاضعة لتثبيت الإيجار في المدينة، إن نفقات هذه العقارات لا تتناسب مع الدخل الذي تحققه. وأشار إلى تكاليف التأمين والأجور والمواد وخدمات المصاعد والمرافق، وقال إن تحديد الإيجارات لا يصاحبه نظام يحد من المصروفات، فضلًا عن أعباء خدمة الديون وتمويل الإصلاحات والاستثمار المستمر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!