لجنة نيويورك للعدالة العرقية تتعاقد مع جهة خارجية لإعداد تقرير تعويضات العبودية

طرحت لجنة العدالة العرقية في مدينة نيويورك، وهي هيئة تكلف دافعي الضرائب 5 ملايين دولار سنويًا، طلبًا للتعاقد مع جهة خارجية تتولى إعداد تقرير عن تعويضات العبودية، في خطوة تعني عمليًا إسناد أحد أبرز مهامها إلى طرف آخر.

وبحسب الطلب الذي صدر الأسبوع الماضي، تريد اللجنة تقريرًا يشرح كيف نمت ثروة السكان البيض والشركات الرئيسية وحكومة نيويورك نتيجة عمل الأفارقة المستعبدين، إلى جانب توثيق «الأضرار التي ارتكبت واستمرت» من جانب حكومة المدينة المرتبطة بالعبودية القسرية وإرثها، وكيف استفادت المدينة ماليًا من العبودية القسرية وقوانين جيم كرو وإرث العبودية.

كما يطلب التعاقد تحديد الأحياء التي «عانت من ظلم جسيم مرتبط بالعبودية وإرثها»، مع تقديم توصيات بشأن «سياسات تعويضية» والصياغة التشريعية وآليات التمويل اللازمة لمعالجة هذا الملف بعد 160 عامًا على نهاية الحرب الأهلية.

ولم يتضح بعد كم ستكلف هذه المهمة بعد إسنادها إلى جهة خارجية، أو ما إذا كانت ستُموَّل من الميزانية الحالية للجنة أم ستكون نفقات إضافية، إذ لم ترد الجهة الممولة من أموال دافعي الضرائب على طلب للحصول على هذه المعلومات. وكانت تقديرات سابقة قد وضعت تكلفة التقرير عند 1.5 مليون دولار.

وقال زعيم الأقلية في مجلس المدينة ديفيد كار، وهو جمهوري من ستاتن آيلاند، إن اللجنة «أنفقت بالفعل ملايين الدولارات لاستخراج مظالم عرقية ثم لا تفعل شيئًا على الإطلاق لتحسين حياة أي من سكان نيويورك، والآن تريد إنفاق ملايين أخرى لدفع المال لآخرين كي يقوموا بعملها غير المجدي». وأضاف: «في كل مرة أظن أننا وصلنا إلى أكثر طريقة عبثية لإحراق أموال دافعي الضرائب، تقول هذه المدينة: أمسكوا مشروبي».

وكانت اللجنة قد أُنشئت عام 2021 في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو، ضمن جهود قالت إنها تهدف إلى معالجة «الأضرار الماضية والمستمرة» التي لحقت بالسكان السود. كما أنفقت اللجنة نحو 200 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام للحصول على «شهادات حقيقة من سكان نيويورك» لاستخدامها في إعداد هذه التقارير.

وجاء في القانون الذي ألزم اللجنة بإجراء الدراسة عام 2024 أن لجنة العدالة العرقية، بالتشاور مع مكتب العدالة العرقية، ستجري دراسة حول دور أجهزة وهيئات مدينة نيويورك في إحداث أو ترسيخ الآثار التاريخية والمستمرة للعبودية وإرثها، ثم توصي بإجراءات تعويضية للأفراد أو المجتمعات المتضررة في نيويورك.

وكانت الولاية قد خصصت 5 ملايين دولار العام الماضي للجنة مشابهة على مستوى الولاية لدراسة ملف التعويضات في أنحاء نيويورك.

ولمزيد من التفاصيل عن طلب التعاقد، يمكن الاطلاع على الإعلان الرسمي عبر سجل المدينة: https://a856-cityrecord.nyc.gov/RequestDetail/20260415001