السيناتور الجمهوريون يعيدون صياغة تمويل أمن البيت الأبيض بعد قرار برلماني

يعمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل خطة تمويل وكالات الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وذلك بعد قرار من البرلماني الخاص بالمجلس يرفض تخصيص أموال لأمن جناح الشرق في البيت الأبيض ضمن مشروع قانون الميزانية. يأتي هذا التعديل في ظل خلافات حزبية مستمرة حول تمويل إنفاذ قوانين الهجرة.

خطة تمويل بقيمة 72 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة

كشف الجمهوريون في لجنتي القضاء والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ عن نص مشروع بقيمة 72 مليار دولار لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة حتى السنة المالية 2029. ويهدف الجمهوريون إلى تمرير هذا المشروع قبل الأول من يونيو، مستفيدين من إجراءات المصالحة الميزانية التي تسمح لهم بالمضي قدمًا دون دعم من الديمقراطيين.

مليار دولار لأمن البيت الأبيض وتحديث جناح الشرق

يتضمن المشروع تخصيص مليار دولار لخدمة السرية الأمريكية من أجل "تعديلات وترقيات أمنية"، تشمل دعم تحسينات مشروع تحديث جناح الشرق الذي أعلن عنه الرئيس السابق ترامب، والذي يشمل قاعة رقص بمساحة 90 ألف قدم مربع ومرافق أمنية وصحية تحت الأرض. ويشكل تمويل أمن القاعة حوالي 20% من ميزانية خدمة السرية المقترحة.

رفض برلماني وتأثيره على المشروع

قرر البرلماني في مجلس الشيوخ أن بند التمويل هذا يتجاوز صلاحيات لجنة القضاء ولا يتوافق مع قاعدة بيرد التي تحد من تمويل بنود خارج اختصاص اللجنة. وبهذا، يتطلب البند الحصول على 60 صوتًا للموافقة، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود 53 جمهوريًا فقط.

ردود فعل سياسية وحزبية

أعرب الديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور جيف ميركلي، عن استعدادهم لمعارضة أي تعديل يرضي الرئيس ترامب، مؤكدين على ضرورة عدم إهدار الأموال العامة في مشاريع يرونها غير ضرورية. من جهته، وصف المتحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية التعديلات بأنها جزء طبيعي من عملية المصالحة الميزانية.

تداعيات انتخابية

يشكل هذا البند تحديًا سياسيًا للجمهوريين، خاصة أولئك الذين يخوضون معارك انتخابية صعبة قبل انتخابات نوفمبر، حيث يستغل الديمقراطيون هذه النقطة لتسليط الضوء على دعم الجمهوريين لمشروع تحديث جناح الشرق الذي يحظى برفض شعبي.