اتفاق بين حاكم نيويورك وعمال سكك الحديد يرفع الأجور دون زيادة الضرائب أو تعرفة الركاب

توصلت حكومة ولاية نيويورك وهيئة النقل المتروبوليتانية (MTA) إلى اتفاق مع نقابات عمال سكك حديد لونغ آيلاند (LIRR) بعد إضراب استمر ثلاثة أيام، منح العمال زيادة في الأجور بنسبة 4.5% لعام 2026، مع الحفاظ على استقرار أسعار التذاكر وعدم تحميل دافعي الضرائب أعباء مالية إضافية.

تفاصيل الاتفاق والزيادة في الأجور

شملت الزيادة الجديدة رفع الرواتب بنسبة 4.5% لعام 2026، وهو رقم قريب من طلب العمال الأصلي الذي كان 5%. كما تم الاتفاق على منح دفعة مالية مقطوعة بقيمة 3000 دولار للعمال، بينما لم يتم الموافقة على دفع أجور مقابل دورة تدريبية إلكترونية مدتها 16 ساعة كما طلبت النقابات. الاتفاق يشمل زيادات سابقة بنسبة 3% في 2023 و2024، و3.5% في 2025، وينتهي العقد في أغسطس 2027.

تأثير الإضراب على سكان نيويورك

أدى الإضراب إلى تعطيل حركة القطارات وتأثر آلاف الركاب الذين اضطروا لاستخدام الحافلات أو السيارات الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم. مع انتهاء الإضراب واستئناف الخدمة، عبر العديد من الركاب عن ارتياحهم، خاصة الطلاب والموظفين الذين كانوا يواجهون صعوبات في التنقل خلال فترة الإضراب.

ضمانات بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية

أكدت الحاكمة كاثي هوشول أن الاتفاق تم دون رفع أسعار التذاكر أو فرض ضرائب جديدة على السكان، مشددة على أهمية التوصل إلى حل يحفظ حقوق العمال دون الإضرار بالمواطنين أو الاقتصاد المحلي. وأشار رئيس هيئة النقل المتروبوليتانية إلى وجود بنود في العقد ساعدت في تخفيض التكاليف وجعل الاتفاق أكثر استدامة مالياً.

خلفية الإضراب وأطرافه

شارك في الإضراب حوالي 3500 عامل من خمس نقابات مختلفة تمثل موظفي سكك حديد لونغ آيلاند، الذين طالبوا بزيادة في الأجور وتحسينات في شروط العمل. الإضراب استمر ثلاثة أيام وأدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل، مما دفع الجهات المعنية إلى التفاوض بشكل مكثف للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

لماذا يهم هذا الخبر الجالية العربية في نيويورك؟

يعتبر نظام سكك الحديد من وسائل النقل الحيوية التي يعتمد عليها الكثير من سكان نيويورك، بمن فيهم الجالية العربية، في تنقلاتهم اليومية بين العمل والمدرسة. استقرار الخدمة وعدم زيادة التكاليف يساهمان في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة في المدينة.