دعوى قضائية ضد مجتمع أبيض فقط في أركنساس بسبب رفض طلب شراء عقار لأسباب عنصرية

تقدمت وسيطة عقارات بدعوى قضائية فيدرالية ضد مجموعة "العودة إلى الأرض" (Return to the Land) في أركنساس، متهمة إياها بالتمييز العنصري ورفض طلبها لشراء عقار بسبب أصولها اليهودية وزواجها من رجل أسود وأطفالهم مختلطي العرق.

مجتمع أبيض فقط يرفض طلب شراء عقار لأسباب عنصرية

ميشيل والكر، وهي بيضاء ومسيحية، قالت في شكواها إن المنظمة ترفض قبولها لأنها تسعى لإنشاء مجتمع مخصص للأشخاص البيض فقط. وتتهم الدعوى المنظمة بأنها تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتروج لنظريات مؤامرة ضد اليهود، وتسعى لإنشاء دولة منفصلة للأشخاص البيض للحفاظ على ما تسميه "الابادة البيضاء".

سياسة العضوية والتمييز في "العودة إلى الأرض"

تأسست المجموعة في رافيندين، أركنساس، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 40 شخصًا. وأوضح أحد مؤسسيها أن الهدف هو التحكم بمن يعيشون في المجتمع للحفاظ على الثقافة الأمريكية البيضاء. وتصف المجموعة نفسها بأنها "جمعية عضوية خاصة" للأفراد والعائلات ذات الأصول القارية والتقاليد المشتركة.

انتهاك قوانين الإسكان الفيدرالية والحقوق المدنية

محامي والكر أكد أن تصرفات المجموعة تمثل انتهاكًا صارخًا لقوانين الإسكان العادلة الفيدرالية التي تحظر التمييز على أساس العرق والدين. وأشار إلى أن والكر حُرمت من حقوقها المدنية في شراء الأرض وبناء منزل.

تفاصيل رفض الطلب والأسئلة العنصرية في الاستمارة

أثناء تقديم الطلب، طُرحت على والكر أسئلة عن نسبها الدينية والعرقية، حيث كشفت عن أصولها اليهودية الروسية وزواجها من رجل من أصول إيرلندية وأفريقية، وأطفالهم مختلطو العرق. كما سُئلت عن انتمائها لأي منظمات قومية بيضاء، وبعد شهر من الانتظار، أُبلغت بأنها "ليست مناسبة" للمجتمع.

أهمية القضية وتأثيرها على حقوق الأقليات في الولايات المتحدة

تسلط هذه الدعوى الضوء على استمرار وجود مجتمعات ومجموعات تسعى لتطبيق سياسات عنصرية في الولايات المتحدة، مما يهدد حقوق الأقليات في السكن والاندماج. وتأتي في وقت يواصل فيه الرئيس ترامب إدارة قضايا التمييز والحقوق المدنية في البلاد.