ترامب يصدر أمرًا تنفيذياً يطالب البنوك بمراقبة جنسية العملاء لتعزيز مراقبة الهجرة

أصدر الرئيس الأميركي ترامب أمرًا تنفيذياً جديداً يوجه البنوك إلى تعزيز مراقبة جنسية العملاء، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود إدارته للحد من المخاطر المالية المرتبطة بمنح القروض والخدمات المالية للأفراد غير المسموح لهم قانونياً بالبقاء في البلاد.

تفاصيل الأمر التنفيذي وتأثيره على البنوك

يطلب الأمر التنفيذي من الجهات المنظمة للبنوك والدوائر الحكومية البحث عن علامات تدل على أن أشخاصاً بلا وضع قانوني يفتحون حسابات أو يحصلون على قروض وبطاقات ائتمان. رغم ذلك، لم يُفرض على البنوك جمع معلومات الجنسية بشكل إلزامي، وهو ما كان متوقعًا في مسودات سابقة، مما يشير إلى تراجع عن فرض متطلبات صارمة قد تزيد الأعباء الإدارية على البنوك.

مخاطر مالية محتملة ورفض البنوك للإجراءات الصارمة

أوضحت الإدارة أن البنوك قد تواجه مخاطر ائتمانية إذا تم ترحيل أحد العملاء ولم يتمكن من سداد القروض. ومع ذلك، لا توجد بيانات دقيقة عن حجم هذه المخاطر لأن البنوك لم تجمع سابقًا معلومات عن جنسية أو وضع الهجرة للعملاء. وقد أظهرت دراسات أن البنوك مترددة في تقديم قروض للأشخاص الذين يستخدمون أرقام تعريف دافعي الضرائب الفردية (ITIN) التي غالبًا ما يستخدمها العمال غير الموثقين.

ردود فعل الصناعة المصرفية والدعوات لتشديد القواعد

كانت الصناعة المصرفية قد ضغطت بقوة لمنع إصدار أمر تنفيذي يلزمها بجمع معلومات الجنسية، معتبرةً أن ذلك سيكلفها كثيرًا من الوقت والموارد. في المقابل، دعا وزير الخزانة إلى وضع قواعد أكثر صرامة لضمان معرفة البنوك بهوية عملائها القانونية، مشيرًا إلى ضرورة معرفة ما إذا كان العميل مواطنًا أو يحمل بطاقة إقامة دائمة.

تداعيات على المهاجرين غير الموثقين واستخدام النظام المالي

حذر نشطاء الهجرة من أن أي إجراء يجبر البنوك على جمع معلومات الجنسية قد يدفع المهاجرين غير الموثقين إلى الابتعاد عن النظام المالي الرسمي، مما يزيد من عدد الأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية. كما اتخذت الإدارة خطوات أخرى لتقليل استفادة المهاجرين غير الموثقين من بعض المساعدات الضريبية، مثل تصنيف بعض الاعتمادات الضريبية كـ"منافع عامة" تمنع بعض الفئات من الحصول عليها.

خلفية إضافية حول تأثير الإجراءات على فئات محددة

من المتوقع أن تؤثر هذه السياسات بشكل خاص على المهاجرين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة كأطفال بموجب برنامج العمل المؤجل للوافدين في مرحلة الطفولة (DACA) وحاملي الوضع المحمي المؤقت (TPS)، حيث قد يفقدون بعض الامتيازات الضريبية رغم دفعهم للضرائب.