قضاء الولايات المتحدة يرفض محاولات وزارة العدل لإجبار ولايات على تسليم بيانات الناخبين

أصدرت محاكم في ولايتي مين وويسكونسن قرارًا برفض دعاوى وزارة العدل الأميركية التي طالبت بتسليم قوائم الناخبين المفصلة، في انتكاسة جديدة لإدارة الرئيس ترامب التي تسعى للحصول على هذه البيانات من عدة ولايات. هذه القوائم تحتوي على معلومات حساسة مثل تواريخ الميلاد والعناوين وأرقام رخص القيادة وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي.

تفاصيل الأحكام القضائية في مين وويسكونسن

في ويسكونسن، اعتبر القاضي الفيدرالي جيمس بيدرسون أن قائمة الناخبين ليست سجلاً يمكن طلبه بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1960، وهو ما كان من أساس حجج وزارة العدل. أما في مين، فقد وصف القاضي لانس ووكر، المعين من قبل ترامب، طلب الحكومة بأنه "نصف قلب" ووافق على طلب الولاية برفض القضية، مؤكدًا أن إدارة الانتخابات تقع ضمن اختصاص الولايات ما لم يصدر الكونغرس تشريعًا يغير ذلك.

سلسلة من الرفض القضائي لمحاولات وزارة العدل

تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي رفضت محاولات وزارة العدل في عهد ترامب للحصول على بيانات الناخبين من ولايات أخرى مثل أريزونا وكاليفورنيا وماساتشوستس وميشيغان وأوريغون ورود آيلاند. وفي جورجيا، تم رفض الدعوى بسبب تقديمها في مدينة خاطئة، مما دفع الوزارة لإعادة تقديمها في مكان آخر.

ردود فعل ودلالات على الحكم

وصفت بيانكا شو، مديرة منظمة Common Cause في ويسكونسن، الحكم بأنه "انتصار ضخم لخصوصية الناخبين ورفض للتدخل الفيدرالي المفرط"، مشيرة إلى أن القرار يحمي الناخبين من قاعدة بيانات وطنية غير مصرح بها قد تستغل من قبل القراصنة أو تستخدم لأغراض الترهيب. كما أكدت شينا بيلوز، وزيرة خارجية مين والديمقراطية المعروفة بمعارضتها لترامب، أن الحكم يؤكد أن الولايات هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات وليس الحكومة الفيدرالية.

الجدل السياسي والقانوني حول بيانات الناخبين

تسعى وزارة العدل إلى الحصول على بيانات الناخبين منذ العام الماضي، مما أثار جدلاً واسعًا حول خصوصية الناخبين وحدود صلاحيات الحكومة الفيدرالية في إدارة الانتخابات. اتهم محامون معارضون للوزارة محاولات ترامب بأنها "جهود مكشوفة للتلاعب والتأثير على الانتخابات المستقبلية" من خلال جمع بيانات يمكن استخدامها كسلاح سياسي.

أهمية القرار للمجتمع الأميركي والعرب في الولايات المتحدة

يحمي هذا القرار خصوصية الناخبين ويؤكد على دور الولايات في تنظيم الانتخابات، وهو أمر مهم لكل من يشارك في العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجالية العربية التي تتابع عن كثب أي تغييرات قد تؤثر على حقوق التصويت وسلامة الانتخابات.