نيوجيرسي تعتمد مشروع قانون لتعزيز حقوق التصويت بعد تراجع الحماية الفيدرالية

أقرت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ في نيوجيرسي مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حقوق التصويت على مستوى الولاية، في خطوة تهدف إلى تعويض التراجع في الحماية التي كانت توفرها القوانين الفيدرالية. يأتي هذا المشروع بعد سلسلة قرارات قضائية قلصت من صلاحيات قانون حقوق التصويت الفيدرالي لعام 1965، مما دفع الولاية إلى اتخاذ إجراءات محلية لضمان عدم التمييز في الانتخابات.

تفاصيل مشروع القانون وأهدافه

يحمل المشروع اسم "قانون تمكين الناخب جون ر. لويس"، تكريمًا للنائب الراحل والناشط في حقوق المدنيين. ويوسع القانون متطلبات توفير خدمات الترجمة للناخبين الذين لا يتحدثون الإنجليزية، ويمنح المحاكم في الولاية صلاحيات واسعة لإعادة صياغة القوانين الانتخابية التي قد تحمل تمييزًا. كما يشترط القانون الحصول على موافقة المدعي العام للولاية على أي تغييرات في إجراءات الانتخابات.

ردود الفعل السياسية والاجتماعية

دعت النائبة فيرلينا رينولدز-جاكسون، الراعية الرئيسية للمشروع، إلى ضرورة تطبيق القانون على مستوى الولاية لضمان حماية حقوق التصويت. في المقابل، أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن مخاوفهم من أن يؤدي القانون إلى رفع دعاوى قضائية في مناطق لا توجد بها تمييزات انتخابية واضحة. كما أشاروا إلى أن المدعي العام للولاية يقدم بالفعل الدعم للسلطات الانتخابية في حالات الاضطرابات.

الخلفية الفيدرالية وتأثيرها على نيوجيرسي

كان قانون حقوق التصويت الفيدرالي يتطلب من الولايات التي لديها تاريخ من التمييز الحصول على موافقة مسبقة قبل تعديل قوانين الانتخابات، وهو ما أُلغِيَ جزئيًا في قرارات المحكمة العليا الأمريكية عام 2013 ومؤخرًا في قضية لويزيانا ضد كاليس. هذه القرارات فتحت الباب أمام إعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة قد تقلل من قوة التصويت للأقليات في بعض الولايات.

التهديدات الديمقراطية في ظل تصريحات ترامب

أثار الرئيس الأميركي ترامب تساؤلات حول مستقبل الانتخابات الفيدرالية، حيث قال في تصريحات سابقة إنه "لا ينبغي أن تكون هناك انتخابات"، مما أثار مخاوف نشطاء الحقوق المدنية من تهديد الديمقراطية في الولايات المتحدة. وأكدوا أن مشروع القانون في نيوجيرسي يمثل ردًا ضروريًا على هذه التهديدات.

تحديات تطبيق القانون وتأثيره على الانتخابات المحلية

حذر بعض المسؤولين الانتخابيين من أن متطلبات الموافقة المسبقة قد تعقد الإجراءات في الأيام والأسابيع التي تسبق الانتخابات، مما قد يضع ضغوطًا على السلطات المحلية. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق جميع الناخبين في الولاية.