إدارة ترامب تعدل قانون حماية الأنواع المهددة وتخفف القيود على التنقيب والتطوير

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ترامب عن تعديل جوهري في تطبيق قانون الأنواع المهددة بالانقراض (Endangered Species Act)، مما يقلص الحماية التي كانت توفرها هذه التشريعات للأنواع المهددة ويتيح مزيدًا من الأنشطة مثل التنقيب عن النفط والتعدين وقطع الأشجار في مواطن الحياة البرية الحيوية.

تغيير تعريف الضرر في القانون البيئي

تم تعديل تعريف "الضرر" في القانون ليقتصر على الأذى المباشر الذي يلحق بالحيوانات نفسها، بدلاً من التوسع السابق الذي شمل التأثيرات على المواطن الطبيعية التي تعتمد عليها هذه الأنواع. يسمح هذا التغيير بممارسة أنشطة اقتصادية في مناطق كانت محمية سابقًا، ما أثار قلق البيئيين من أن يؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعية وتهديد بعض الأنواع بالانقراض.

مبررات الإدارة وتداعيات القرار

أوضحت الإدارة أن التعديل يأتي استجابة لقرار المحكمة العليا عام 2024 الذي قيد صلاحيات الوكالات الفيدرالية في تفسير القوانين البيئية، وأن التعريف السابق كان يتعدى على حقوق الملكية الخاصة. وأكد وزير الداخلية دوغ بورغوم أن القانون كان يُستخدم لعرقلة استخدام الأراضي بشكل قانوني، مما يثقل كاهل الأسر والأعمال الأميركية.

ردود فعل منظمات البيئة والصناعة

انتقدت منظمات بيئية التعديل واعتبرته من أخطر الخطوات التي تهدد الحياة البرية في تاريخ الولايات المتحدة، محذرة من أن تدمير المواطن الطبيعية هو السبب الرئيسي للانقراض. في المقابل، رحب ممثلو الصناعة وحلفاؤهم الجمهوريون بالتعديل، معتبرين أن القانون كان يُستخدم بشكل مفرط ويعيق النمو الاقتصادي.

خلفية قانون الأنواع المهددة وأثره التاريخي

يُعتبر قانون الأنواع المهددة بالانقراض الذي أُقر عام 1973 من أهم التشريعات البيئية في الولايات المتحدة، حيث ساهم في إنقاذ عدة أنواع مثل النسر الأصلع والتمساح الأميركي والكوندور في كاليفورنيا من حافة الانقراض. شهدت فترة رئاسة ترامب تعديلات عدة على هذا القانون، بعضها تم التراجع عنه لاحقًا في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.