المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب على وكالات مستقلة بعد إلغاء سابقة عمرها 91 عامًا

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا تاريخيًا في 29 يونيو 2026، قضى بإلغاء سابقة قضائية عمرها 91 عامًا كانت تحمي أعضاء الوكالات المستقلة من الإقالة التعسفية من قبل الرئيس. القرار يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطة أوسع على وكالات حكومية كانت تُعتبر سابقًا مستقلة وتعمل كضوابط على سلطاته.

إلغاء سابقة "هومفريز إكزيكيوتر" وحكم المحكمة

في حكم أغلبية 6-3، قضت المحكمة بأن إقالة الرئيس ترامب في مارس 2025 لعضوة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ريبيكا كيلي سلاغتر دون سبب قانوني كانت قانونية. السلسلة القضائية السابقة استندت إلى قرار عام 1935 المعروف باسم "هومفريز إكزيكيوتر" الذي منع الرؤساء من إقالة أعضاء الوكالات المستقلة إلا لأسباب محددة مثل التقصير أو سوء السلوك. المحكمة العليا الآن ترى أن مهام لجنة التجارة الفيدرالية تُعد تنفيذًا للقانون، مما يسمح للرئيس بإقالة أعضائها دون تقييد.

تأثير القرار على استقلالية الوكالات الحكومية

القرار يحول أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية إلى موظفين يخدمون بناءً على رضا الرئيس فقط، وينهي شرط الكونغرس الذي يفرض التوازن الحزبي في اللجنة بعدم السماح لأي حزب بالسيطرة على أكثر من ثلاثة مقاعد من أصل خمسة. هذا التغيير يعزز قدرة الرئيس ترامب على توجيه سياسات الوكالات التي تؤثر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي.

الاختلافات داخل المحكمة وتأثير القرار على وكالات أخرى

ثلاثة قضاة ليبراليين، من بينهم القاضية سونيا سوتومايور، أعربوا عن معارضتهم الشديدة للقرار، معتبرين أنه يمنح الرئيس سلطة غير مسبوقة تتجاوز حتى سلطة التاج البريطاني التي ثار ضدها مؤسسو الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أبقت المحكمة على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا بقرار 5-4 يسمح لعضو مجلس المحافظين ليزا كوك بالبقاء في منصبها حتى انتهاء القضايا القانونية في المحاكم الأدنى.

خلفية قانونية وتطورات سابقة في عهد ترامب

خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، بدأت المحكمة العليا بتقليص الحماية القانونية لأعضاء الوكالات المستقلة عندما سمحت له بإقالة مدير مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، الذي يُدار من قبل مدير واحد وليس مجلس متعدد الأعضاء. القرار الحالي يوسع هذه السلطة لتشمل الوكالات ذات المجالس المتعددة الأعضاء مثل لجنة التجارة الفيدرالية.

أهمية القرار وتأثيره على النظام الحكومي

رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أكد في رأيه أن مهام لجنة التجارة الفيدرالية تشمل تنفيذ حوالي 80 قانونًا تغطي معظم جوانب الاقتصاد، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من تنفيذ القانون. القرار يعيد تعريف العلاقة بين الرئيس والوكالات المستقلة، ويعزز سلطة الرئيس ترامب على هذه الهيئات التي كانت تُعتبر سابقًا مستقلة عن النفوذ السياسي المباشر.