رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب الرئيس ترامب إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي قضى بدفع 5 ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول بعد ثبوت اعتدائه الجنسي عليها في متجر بمدينة نيويورك خلال التسعينيات، بالإضافة إلى إدانته بتشويه سمعتها لاحقًا.
تفاصيل الحكم ورفض المحكمة العليا
أصدرت المحكمة العليا قرارها برفض النظر في القضية عبر أمر موجز دون تفسير، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القضايا، ولم تسجل أي اعتراضات على القرار. يأتي هذا الرفض بعد أن حاول ترامب الطعن في الحكم الصادر عن هيئة المحلفين، كما يعتزم الاستئناف ضد حكم آخر بقيمة 83.3 مليون دولار في قضية تشهير منفصلة مع كارول.
موقف ترامب ورد فعله على القرار
وصف ترامب قرار المحكمة بأنه "مفاجئ" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا عزمه مواصلة الدفاع عن نفسه ضد دعاوى التشهير، واصفًا القضية بأنها "ضد الولايات المتحدة وكل ما تمثله". وقد جادل محاموه بأن الأدلة التي استند إليها الحكم تضمنت شهادات نساء أخريات اتهمنه بالاعتداء الجنسي قبل عقود، وهو ما نفاه ترامب بشدة.
موقف محامي كارول وتأكيدهم على صحة الحكم
دعت محامية كارول المحكمة إلى عدم مراجعة القضية، معتبرة أن شهادات النساء الأخريات ذات صلة بسبب تشابه الاتهامات، وأن قرارات القاضي في القضية كانت متوافقة مع السوابق القضائية في أنحاء البلاد. وأكدت أن قرار المحكمة العليا يحفظ حكم هيئة المحلفين ويضع حدًا لمحاولات ترامب المتكررة لتجنب المسؤولية.
خلفية القضية وأحداث المحاكمة
شهدت كارول، وهي كاتبة عمود نصائح ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة، في محاكمة عام 2023 أن ترامب اعتدى عليها في غرفة تبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان الفاخر في مانهاتن عام 1996. كما ثبت أن ترامب شوه سمعتها عندما نفى الاتهامات في عام 2022، ما أدى إلى حكم التشهير.
سياق قانوني أوسع لترامب
نجح ترامب في السابق في إلغاء أحكام قضائية أخرى، منها غرامة مدنية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في قضية احتيال في نيويورك. كما منحت المحكمة العليا له حصانة واسعة من الملاحقات الجنائية في 2024، رغم رفضها لاحقًا طلبه لوقف تنفيذ حكم في قضية أموال الصمت في نيويورك.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!