المحكمة العليا تلغي قيود الإنفاق المنسق في الحملات الانتخابية الفيدرالية

ألغت المحكمة العليا الأميركية قيود الإنفاق المالي المنسق بين اللجان الحزبية والمرشحين في الانتخابات الفيدرالية، في قرار مثير قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. جاء القرار بأغلبية 6-3، معتبراً أن هذه القيود تنتهك التعديل الأول الذي يكفل حرية التعبير السياسي.

تفاصيل القرار وتأثيره على الإنفاق الانتخابي

القرار صدر في قضية اللجنة الجمهورية الوطنية لمجلس الشيوخ ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، حيث قضت المحكمة بأن الحدود المفروضة على ما يسمى "الإنفاق المنسق" بين الأحزاب والمرشحين غير دستورية. يسمح القرار الآن لجميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك اللجان الحزبية الديمقراطية والجمهورية، بالتنسيق بشكل أوسع مع مرشحيهم في الحملات الانتخابية، مما يوسع نطاق الإنفاق المالي في هذه العمليات.

الخلفية القانونية والتاريخية للقيود

تعود القيود إلى قانون الحملات الانتخابية الفيدرالي الذي أقره الكونغرس لتنظيم تمويل الحملات. في دورة انتخابات 2026، كانت اللجان الحزبية تستطيع إنفاق ما بين 65,300 و130,600 دولار بالتنسيق مع حملات مجلس النواب، وما بين 130,600 دولار و4 ملايين دولار مع مرشحي مجلس الشيوخ. أُجريت تعديلات في 2014 للسماح بإنفاق غير محدود في بعض الحالات القانونية مثل دعاوى إعادة فرز الأصوات.

ردود الفعل السياسية على القرار

رفع مرشحون جمهوريون دعوى قضائية للطعن في هذه القيود، معتبرين أنها تقيّد حرية التعبير السياسي. انضمت لجنة الانتخابات الفيدرالية في عهد إدارة ترامب إلى الجمهوريين في دعم إلغاء القيود. من جهتها، دافعت اللجان الديمقراطية عن استمرار القيود. وصف قادة اللجان الجمهورية القرار بأنه انتصار دستوري يعزز حرية التعبير ويعيد التوازن في المنافسة السياسية، مؤكدين استعدادهم لدعم مرشحيهم بقوة في انتخابات 2026.

سياق أوسع لقرارات المحكمة العليا بشأن تمويل الحملات

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من أحكام المحكمة العليا التي ألغت قيوداً على تمويل الحملات منذ 2010، بدءاً من قضية "مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية" التي ألغت حظر الإنفاق السياسي من قبل الشركات، مروراً بإلغاء حدود التبرعات الفردية في 2014، وانتهاءً بقرار 2022 الذي ألغى قيوداً على مساهمات ما بعد الانتخابات.