أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوخول إصدار أمر تنفيذي يوقف إصدار تصاريح بيئية جديدة لمراكز البيانات الكبيرة «العالية النطاق» (hyperscale) التي تربط مباشرة بشبكة الكهرباء في الولاية لمدة تصل إلى عام، بينما تجري الدراسة لصياغة معايير وتشريعات جديدة.
تفاصيل القرار ونطاق المدى الزمنيالأمر التنفيذي يفرض «تجميدًا» على تصاريح الهواء لمشاريع مراكز البيانات العالية النطاق لمدة تصل إلى سنة على الأقل، ويطبّق فقط على الطلبات الجديدة للترخيص خلال تلك الفترة. وحسب الإعلان، ستُرفع القيود عندما تُنهي الولاية معاييرها الجديدة ويُستأنف قبول المشاريع التي تلتزم بالمتطلبات الحكومية والمحلية.
أسباب معلنة لاتخاذ الإجراءأشارت حاكمة نيويورك إلى مخاوف من أن توسع مراكز البيانات سيفضي إلى ارتفاع فواتير المرافق واستنزاف الموارد الطبيعية وخلق حالة من عدم اليقين لسكان الولاية، ولذلك رأت ضرورة وضع معايير تضمن أن نجاح الشركات يعود بالنفع على النيويوركيين.
سياق سياسي وتشريعي حول المراكزالخطوة تختلف عن مقترح تشريعي أكثر صرامة أقرّه المجلس التشريعي للولاية سابقًا ويتضمن متطلبات أجر سائد مؤيد للنقابات ومصدرًا كبيرًا للطاقة من مصادر متجددة، لكن مجموعات أعمال عارضت ذلك المقترح، والقرار التنفيذي الحالي لا يتضمن تلك الشروط الصارمة.
استطلاع الرأي ودور الطاقةاستنادًا إلى استطلاع أجرته جامعة سيينا الشهر الماضي، أعرب نحو نصف الناخبين عن دعمهم لتجميد سنة واحدة على مراكز البيانات الكبيرة، بينما قال ٢١% إنه قرار سيئ و١٧% كانوا في منتصف الموقف. تُذكر أن مراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل الأجهزة والأنظمة التي تستضيف خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات كثيفة الطاقة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!