حاكمة نيوجيرسي توقع قانون شراء مفاعل نووي لتأمين ١,١٠٠ ميغاوات

وقعت حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل قانونًا يأمر بمنح هيئة تنظيم الطاقة في الولاية مهمة البدء في تأمين بناء مفاعل نووي واحد على الأقل بهدف إضافة ١,١٠٠ ميغاوات إلى شبكة الولاية خلال العقد المقبل، وسط دعم نيابي واسع وانتقادات بشأن تكلفة الدعم على فاتورة الكهرباء.

تفاصيل القانون وإجراءات الهيئة

النص يكلف مجلس المرافق العامة (Board of Public Utilities) باستصدار دعوات لتقديم تصريحات اهتمام لبناء محطة نووية جديدة. القانون يلزم مولدي الكهرباء الآخرين في الولاية بشراء شهادات قدرة موثوقة من المحطات النووية المعتمدة بعد بدءها بتوليد ونقل الطاقة إلى الشبكة.

تصريحات مسؤولة ودعم تشريعي

قالت الحاكمة ميكي شيريل أثناء التوقيع إن القانون يهدف إلى منع أزمة في التوليد والطاقة خلال عشر سنوات. ووصَف عضو الجمعية التشريعية وين دي أنجيلو القانون بأنه خطوة ضرورية لمواجهة طلب الكهرباء المتوقع أن يتجاوز قدرة شبكة الـ١٣ ولاية التي تشغلها PJM Interconnection.

مخاوف التكاليف والالتزامات الطويلة

انتقد بعض المراقبين احتمال أن تُنقل تكاليف الدعم إلى المشتركين. قدّر مكتب مستشار التعريفة زيادات محتملة تتراوح بين ٧.٨٠ و٢٢.٤٣ دولارًا على فاتورة الكهرباء الشهرية للعميل المتوسط، بحسب تحذيرات سابقة لجهة الدفاع عن المشتركين. حذر مستشار التعريفة براين ليبمان من أن الالتزامات قد تمتد حتى ٤٠ سنة، مع احتمال ألا يستمر الطلب الحالي على مراكز البيانات.

خلفيات فنية وبدائل بيئية وتجارية

أشارت توقّعات المشرعين إلى أن محطات الطاقة النووية تتطلب عقدًا من الزمن ومليارات الدولارات للبناء، مع الإقرار بأن مشاريع حديثة واجهت تأخيرات وتجاوزات في التكلفة، ومن ذلك مشروع فوغتل الذي انتهى بعد ٧ سنوات من التأخير وبزيادة أكثر من ١٨ مليار دولار في التكلفة. أعربت مجموعات بيئية عن رفضها بسبب مخاطر النفايات، بينما رحّبت قيادات أعمال بالقرار واعتبرته توازنًا بين حماية المشتركين وتلبية الاحتياجات.