حاكم نيوجيرسي يوقع قانون لبدء شراء طاقة نووية بسعة ١,١٠٠ ميغاواط

وقّعت ميكي شيريل قانونًا يأمر منظمِي الطاقة في نيوجيرسي ببدء إجراءات اقتناء محطة نووية واحدة على الأقل بهدف إضافة ١,١٠٠ ميغاواط قدرة جديدة خلال العقد المقبل.

تفاصيل القانون وإجراءات الشراء

النص يوجّه مجلس المرافق العامة لطلب إبداء مصلحة في بناء توليد نووي ويحدد هدفًا جلب ١,١٠٠ ميغاواط طاقة جديدة إلى شبكة الولاية خلال السنوات المقبلة. القانون أُقر بإجماع الهيئة التشريعية قبل توقيع الحاكم.

آلية التمويل ودور مشغلي الكهرباء

يتطلب القانون من مولِّدي الكهرباء الآخرين في الولاية دعم محطات نووية معتمدة عبر شراء شهادات سعة موثوقة (capacity certificates) منها بعد أن تبدأ هذه المحطات بالتوليد ونقل الطاقة إلى الشبكة. نص القانون ينص على ألا يتحمل المستخدمون رسومًا قبل اكتمال بناء المشروع، كما يمنع تحميلهم تكاليف تجاوزات البناء.

مخاوف التكلفة وطروحات الجهات المدافعة عن المستهلك

عبرت جماعات حماية المستهلك عن مخاوف من أن تكلفة شهادات السعة قد تُمرَّر إلى المشتركين، خصوصًا إذا انخفضت أسعار الطاقة مستقبلاً، ما قد يؤدي إلى زيادات على فاتورة الكهرباء. مكتب محامي الأسعار (Rate Counsel) قدّر أن الدعم في نسخ سابقة من المشروع قد يضيف ما بين ٧.٨٠ و٢٢.٤٣ دولارًا إلى فاتورة الكهرباء الشهرية للعميل المتوسط، وذكر قلقًا من أن الالتزام قد يستمر حتى ٤٠ سنة.

آراء مشرّعين ومدافعين عن الطاقة

قال وين دي أنجيلو، الراعي الرئيسي لمشروع القانون ورئيس لجنة الاتصالات والمرافق في الجمعية، إن مفاعلات الولاية في الجنوب تولّد طاقة تكفي تقريبًا لحوالي ٣ ملايين منزل. من جهتها، أشادت ميشيل سيكيركا، رئيسة رابطة الأعمال والصناعة في نيوجيرسي، بالقانون وقالت إنه يوازن بين حماية المستهلك وتلبية احتياجات القدرة.

مخاوف بيئية وتجارب سابقة

أبدت منظمات بيئية معارضة للقانون بسبب مخاطر نفايات الوقود النووي وتكاليف إدارتها طويلة الأمد، وطلبت التركيز على حلول أخرى مثل التخزين والطاقات المتجددة. أشارت الحاكمة إلى الدروس المستقاة من مشروع فوغتل في جورجيا الذي واجه تأخيرات وتجاوزات مالية كبيرة في الإنشاء.

خلاصة الإجراءات المقبلة والآثار المباشرة

أصبحت الولاية الآن ملزمة قانونًا بفتح باب تقديم الاهتمام لبناء توليد نووي جديد، فيما ستتولى هيئات التنظيم التفاوض على أسعار شهادات السعة وتفاصيل العقود قبل إدخال أي تكلفة على المشتركين بصورة مباشرة.