آمال أحمد- نيويورك نيوز
رفضت لجنة الاستئناف بمحكمة نيويورك، الطعن الذي تقدمت به رابطة الشرطة الخيرية التابعة لشرطة نيويورك (PBA)، على الحكم الصادر بشأن مشاهدة الفيديوهات الموجودة على كاميرات الجسم لعناصر الشرطة، مدعية أنها تعد من السجلات السرية جدا وفقًا لقانون الولاية.
من جهة أخرى، استنكرت المحكمة هذه الادعاءات، لافتة إلى أن هذه الفيديوهات، ما هي إلا تصوير لوقائع القبض والاعتقال، ولا تعتبر من السجلات السرية، فهي في النهاية مخصصة لأغراض تأديبية وتنفيذ التكليفات”.
في المقابل، أعرب مفوض شرطة نيويورك جيمس أونيل، عن تأييده التام لقرار المحكمة، واعتبره خطوة مهمة لزيادة الشفافية، الأمر الذي رفضه رئيس الرابطة باتريك لينش بقوله: ” قرار المحكمة خاطئ ويحتاج لمراجعة، وسيكون له تأثير سلبي على الأمن العام ورجال الشرطة، لذلك سنعمل جاهدين على دراسة الموقف وسنتقدم بطعن على الحكم”.
جاء رد المحكمة واضحا وصريحا على مزاعم لينش، ورفضتها شكلا وموضوعا، إذ أكدت على أن أمن الضباط وسلامتهم لن يتأثر بالقرار، ولم تنتهك خصوصية الشرطة كما يزعم لينش، ولا يمكن اختزال القرار في عرض قرارات الاعتقالات والاستدعاءات للرأي العام، فهي ستكون في صالح الضباط؛ لأنها ستكون بمثابة دليل مادي على عدم حدوث تجاوزات من أي نوع.
