أكثر من 885 ألف طلب.. ارتفاع نسب البطالة فى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق

كشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن 885 ألف أمريكي كتبوا الأسبوع الماضي لأول مرة طلبات للحصول على منح بطالة من الحكومة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في ضوء تفعيل قيود جديدة للسيطرة على الزيادة الحادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" تسببت بدورها في تداعيات سلبية على سوق العمل. وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات من وزارة العمل الأمريكية - أن طلبات منح البطالة زادت بمقدار 23 ألفا من 862 ألفا بالأسبوع السابق.. وقد توقع اقتصاديون زيادة الأرقام الحالية لاسيما بعد زيادة طلبات الحصول على مساعدة فيدرالية لمواجهة البطالة في ظل الجائحة بمقدار 40 ألفا حتى بلغت 455 ألفا و37 التماسا. وقال جوشوا شابيرو، الخبير الاقتصادي في شركة "ماريا فيوريني راميريز" للاستشارات: "إنه مع وضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، ولو قورنت بفترة ما قبل الجائحة، فإنها أعلى معدل أسبوعي فردي على الإطلاق وهو ما لم يحدث منذ عام 1982". وأضاف أن استمرار هذه الالتماسات بنفس معدلاتها المرتفعة هي في حقيقة الأمر أخبار سيئة. كما أبرزت الصحيفة أن 5.51 مليون أمريكي تجمعوا للحصول على مساعدات البطالة الحكومية اعتبارًا من 5 ديسمبر، بانخفاض قدره 273 ألفا عن الأسبوع الأسبق. وحذر اقتصاديون من أن الأمر قد يكون مدفوعًا بالرغبة في التمتع بمزايا المساعدات من قبل بعض العمال العاطلين عن العمل، أكثر من رغبة العثور على عمل جديد. وفي حين أن الأرقام الأسبوعية يمكن أن تكون متقلبة بسبب العطلات القادمة، إلا أن عدد الالتماسات لا يزال مرتفعًا. ويتلقى حوالي 20.65 مليون شخص إعانات بطالة منذ تسعة أشهر منذ بدء أزمة كورونا في الولايات المتحدة. وتابعت الصحيفة البريطانية أن عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وما صاحبها من قيود جديدة فرضتها بعض الولايات أدت إلى الإضرار بانتعاش سوق العمل بما أثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي برمته. وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية وفرت 245 ألف وظيفة فقط في شهر نوفمبر الماضي، فيما بلغ معدل البطالة 6.7 في المائة وتراجعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي بأكبر قدر لها في سبعة أشهر منذ بداية موسم التسوق في العطلة، مما أثار مخاوف من تباطؤ إنفاق المستهلكين. ويأمل المسؤولون في أن تساعد لقاحات كورونا التي بدأت الولايات المتحدة في إقرارها هذا الأسبوع في تحريك الاقتصاد إلى قاعدة أكثر ثباتًا. مع ذلك، قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم توزيع هذه اللقاحات على نطاق واسع.