في وقت متأخر من يوم الجمعة قام عملاء حكوميين من فريق تحقيق باقتحام مقر إقامة الرئيسة دينا بولوارتي باستخدام مطرقة ثقيلة في مداهمة أذن بها القضاء بناء على طلب مكتب المدعي العام، بحثاً عن ساعات رولكس الفاخرة، إذ خرجت معلومات بامتلاكها 40 ساعة.
وتخضع الرئيسة دينا بولوارتي لتحقيق أولي لحيازتها مجموعة غير معلنة من الساعات الفاخرة منذ وصولها إلى السلطة في يوليو 2021 كنائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعي، ثم كرئيسة في ديسمبر 2022.
في البداية، ادعت ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال “مكاسب شخصية” منذ سن 18 عامًا، وحثت وسائل الإعلام على عدم الخوض في الأمور الشخصية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعي العام خوان فيلينا طلب بولوارتي تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق.
وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة رولكس لم تصرح عنها بولوراتي.
وقالت الشرطة إن المداهمة “هي بغرض البحث والمصادرة”.
والاضطرابات السياسية ليست جديدة في بيرو، التي شهدت 6 رؤساء في السنوات الخمس الماضية، لكن يرى كثيرون أن تصريحات بولوارتي الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات رولكس.
وشدد المدعي العام على التزام بولوارتي بإحضار ساعات رولكس الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها، محذرًا من التخلص منها أو تدميرها.
وصعدت بولوارتي، وهي محامية تبلغ من العمر 61 عامًا، من مسؤولة منطقة متواضعة إلى نائبة الرئيس في عهد الرئيس بيدرو كاستيو في يوليو 2021، ثم تولت الرئاسة بعد ذلك في ديسمبر 2022 بعد عزل كاستيو إثر محاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم
وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
ويتهم منتقدون حكومة بولوارتي باتخاذ نهج استبدادي متزايد في الوقت الذي تتجنب فيه المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة وتعمل مع أعضاء الكونغرس على قوانين تهدد بتقويض استقلال النظام القضائي في بيرو.
