البيت الأبيض يوضح مخاطر حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي

قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن أكبر خطر اقتصادي على الولايات المتحدة من الغزو الروسي لأوكرانيا يأتي من ارتفاع أسعار البنزين، وإن عمق التأثير سيعتمد على الفترة الزمنية للصراع. وأبلغت روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ندوة على الانترنت لصحيفة بوليتيكو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع الحلفاء ويستخدم كل أداة متاحة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك إطلاق نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. وأضافت قائلة: ”المخاطر الاقتصادية ستتوقف على الفترة الزمنية لهذه الحرب. وكلما جرى حسمها سريعا كان التأثير أصغر. كلما طالت الفترة الزمنية كانت حالة عدم اليقين أكثر عمقا“، بحسب وكالة ”رويترز“. وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج. وحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء. كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ مطلع يناير/الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل. وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ العالمي للتبادلات المالية بين المصارف، وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي. ودفعت العقوبات الاقتصادية المصرف المركزي الروسي، اليوم الإثنين، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10,5 نقاط لتصل إلى 20% لاحتواء التضخم. وفرضت أمريكا واليابان، اليوم الإثنين، عقوبات ضد روسيا استهدفت تحديدا البنك المركزي للدولة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت، اليوم الإثنين، منع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا. وأضافت الوزارة، في بيان، أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.