في 18 سبتمبر 2024، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا الإجراء منذ مارس 2020. هذا القرار يأتي في سياق تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته خلال عدة سنوات، حيث سجل 2.5% في أغسطس 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي.
1. أسعار العقارات:
خفض معدلات الفائدة عادة ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض لشراء العقارات. مع انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، سيجد المشترون المحتملون أن تكاليف التمويل تصبح أكثر جاذبية، مما قد يدفع المزيد من الأشخاص للدخول إلى سوق العقارات. نتيجة لذلك، يمكن أن يرتفع الطلب على المنازل، وبالتالي قد ترتفع أسعار العقارات بشكل تدريجي مع زيادة الطلب. من جهة أخرى، هذا قد يشجع أيضًا على إعادة تمويل الرهون العقارية القائمة، مما يمنح أصحاب العقارات الحالية فرصة لتخفيض أقساطهم الشهرية.
2. أسعار السيارات:
خفض الفائدة يعني أيضًا أن أسعار الفائدة على قروض السيارات ستكون أقل، مما يسهل على المستهلكين تمويل شراء السيارات. انخفاض تكلفة تمويل السيارات قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة، مما قد يرفع أسعار السيارات، خاصة في حالة السيارات المستعملة التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار منذ فترة بسبب قيود العرض. بالإضافة إلى ذلك، شركات السيارات قد تقدم المزيد من العروض التمويلية الجذابة، مما يجعل شراء السيارات أكثر إغراءً للمستهلكين.
في المجمل، يعكس قرار خفض الفائدة توجه الفيدرالي نحو تعزيز الأنشطة الاقتصادية عبر تحفيز الإنفاق والاقتراض، مع مراقبة مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب ارتفاع التضخم.
