«الهجرة الأمريكية» ترفع الحد الأدنى لدخل الكفيل في معاملات لم الشمل

واشنطن – أعلنت إدارة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS) عن رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب من المواطنين والمقيمين الدائمين الذين يرغبون في رعاية أقاربهم للحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة)، وذلك ابتداءً من هذا الشهر. ويأتي هذا القرار بعد تحديث وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية (HHS) لإرشادات مستوى الفقر الفيدرالي، حيث تتبع USCIS عادة هذا التحديث بإصدار معايير الدخل الجديدة بعد نحو 45 يومًا. وبموجب التعديل الجديد، ارتفع الحد الأدنى للدخل السنوي المطلوب لرعاية شخص واحد من 25,550 دولارًا إلى 26,437 دولارًا، وذلك للمقيمين في الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة (باستثناء ألاسكا وهاواي). أما في حالة رعاية أكثر من شخص أو وجود أفراد إضافيين في الأسرة، فيُضاف مبلغ 6,875 دولارًا لكل فرد إضافي. ويهدف هذا التعديل إلى التأكد من أن الرعاة يحققون دخلًا لا يقل عن 125% من مستوى الفقر الفيدرالي، وهو الحد المعتمد لضمان قدرة الراعي على توفير الدعم المالي الكافي للمهاجر وعدم اعتماده على المساعدات الحكومية. وتختلف معايير الدخل في ولايتي ألاسكا وهاواي، حيث تكون أعلى من باقي الولايات نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة هناك، وتُعد ألاسكا الأعلى من حيث متطلبات الدخل، تليها هاواي. ومع ذلك، توجد استثناءات لأفراد القوات المسلحة الأميركية النشطين، إذ يُسمح لهم برعاية أزواجهم أو أطفالهم بمستوى دخل يعادل 100% فقط من مستوى الفقر، بدلاً من 125%. وتُستخدم هذه المعايير عند تعبئة نموذج I-864 (إقرار الدعم المالي)، وهو النموذج الأساسي للرعاية في حالات الهجرة العائلية. ويُلزم هذا النموذج الراعي قانونيًا بسداد أي مساعدات حكومية يحصل عليها المهاجر المكفول خلال السنوات العشر الأولى من إقامته في الولايات المتحدة، ما يعزز أهمية استيفاء شروط الدخل الجديدة بشكل دقيق. أما في حالات التأشيرات الأخرى، مثل تأشيرات العمل، أو الهجرة عبر برنامج القرعة (Diversity Visa)، أو تأشيرات الخُطّاب (K-1)، فيُستخدم نموذج I-134 (إعلان الدعم المالي)، والذي يكتفي بمتطلبات دخل أقل، تبلغ 100% فقط من مستوى الفقر. كما لا يترتب على مقدمي نموذج I-134 نفس الالتزامات القانونية بسداد المساعدات الحكومية، على عكس نموذج I-864. ويُعد هذا التعديل جزءًا من جهود الحكومة الأميركية لضمان قدرة الرعاة الماليّة على تحمل مسؤولياتهم، والحد من اعتماد المهاجرين الجدد على برامج الدعم العام.