الولايات المتحدة تعاقب السودان بعد الأحداث الأخيرة وتوجه دعوة بشأن اعتقال عبد الله حمدوك

وكالات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية، إن "الولايات المتحدة تعلق مؤقتا مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة للسودان"، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأموال كان دعم التحول الديمقراطي في البلاد. وحذر برايس من أن "أي تغيير يطرأ على الحكومة الانتقالية بالقوة سيخاطر بالمساعدات التي نقدمها للسودان والعلاقات الثنائية"، مجددا الدعوة للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والمسؤولين الآخرين المحتجزين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "ليس لدينا معلومات حول وجود أو ظروف احتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك"، موضحا "لدينا تقارير بأنه تم اعتقاله من منزله والعسكريون مسؤولون عن صحته وسلامته وسنحاسبهم حول أي أذى للقادة المدنيين". وشدد على ضرورة عدم لجوء الجيش إلى العنف والعمل على حماية حق التظاهر"، مؤكدا أن أمريكا تتواصل مع شركائها وحلفائها في المنطقة وتنسق الرسائل والإجراءات وفقا لما يجرى في السودان. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد البرهان في خطاب للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها. وقبل ذلك، أعلن مكتب عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة. وقال البيان: "تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية". ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و"استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف". في سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل اثنين من المحتجين برصاص الجيش السوداني وإصابة العشرات، خلال مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية. كما قال مصدر بمجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحفية ، إن "السلطات اعتقلت حوالي 15 مسؤولا وزاريا وسياسيا أبرزهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووزير الإعلام وفيصل صالح المستشار الإعلامي والسياسي لرئيس الوزراء السوداني، والسياسي ياسر عرمان، وعضو مجلس السيادة محمد الفكي".