بايدن يخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة مقسمة على برنامجين

وكالات/ الحرة/ وول ستريت جورنال يخطط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادية جديدة في أبريل المقبل تتركز بشكل أكبر على رعاية الأطفال وبرامج الرعاية الصحية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بايدن يخطط لتقسيم الحزمة الحكومية الجديدة إلى برنامجين، فالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأطفال والرعاية الصحية، سيكون البرنامج الثاني مخصص لمشاريع البنية التحتية وبرامج الطاقة الخضراء. وتسعى الإدارة لاقتراح زيادات ضريبية على الأسر والشركات ذات الدخل المرتفع للمساعدة في دفع تكاليف هذه البرامج، على الرغم من أنها لم تضع بعد إستراتيجيتها الضريبية. وفي المؤتمر الصحافي، الأحد، سئل بايدن عما إذا كان كلا الاقتراحين سينتقلان من خلال الكونغرس كقانون واحد أو منفصلين، فقال للصحافيين إنه قرر استراتيجية تشريعية لحزمته الاقتصادية التالية، لكنه لم يدل بمزيد من التعليقات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس يعتقد أنه يستطيع الحصول على دعم من الحزبين لمقترحه المتعلق بالبنية التحتية، حيث إن بعض الإنفاق، مثل ترميم الطرق والجسور، يحظى بشعبية في كلا الحزبين. لكن الديمقراطيون يرون أنه سيكون من الأسهل الحصول على دعم الجمهوريين لاستثمارات البنية التحتية في مشروع قانون منفصل ومن ثم يمكن للإدارة متابعة أولوياتها الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الضريبية، من خلال المصالحة، وهي العملية التي تسمح لمجلس الشيوخ بتمرير تشريع مرتبط بالميزانية مع أغلبية بسيطة، بدلا من 60 صوتا تتطلبها معظم مشاريع القوانين. كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أقروا حزمة إغاثة على خلفية تداعيات فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر على أساس حزبي 50 مقابل 49 من خلال المصالحة. وأضافت ساكي: "لا أعتقد أن الجمهوريين يعتقدون أننا يجب أن نكون في المرتبة 13 عالميا فيما يتعلق بالبنية التحتية"، مردفة: "الطرق والسكك الحديدية وإعادة بنائها - هذه ليست قضية حزبية". وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الولايات المتحدة في المرتبة 13 في العالم من حيث جودة البنية التحتية والثانية في القدرة التنافسية الاقتصادية الشاملة بعد سنغافورة. قال الأشخاص المشاركون في المناقشات الأسبوع الماضي إن الخطة متعددة الأجزاء ربما تكلف ما يصل إلى 3 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمن. ومن المرجح أن يرفض الجمهوريون قيمة الحزمة الجديدة بعد معارضة حزمة الإغاثة من فيروس كورونا؛ لأنهم قالوا إنها مكلفة للغاية، وفقا للصحيفة.