شرح تفصيلي لكل خطوةيستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء فترة ولايته الجديدة بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تتناول مجموعة واسعة من القضايا مثل تعزيز الأمن الحدودي، إنهاء برامج التنوع والشمول داخل الحكومة الفيدرالية، وتعريف الجنسين بشكل صارم. هذه الأوامر التي تهدف إلى تنفيذ وعوده الانتخابية قد تفتح الباب لمعركة قانونية طويلة في الأيام القادمة.
ما هو الأمر التنفيذي؟
الأمر التنفيذي هو وسيلة للرئيس لتوجيه عمل الهيئات الفيدرالية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. قد يتضمن تعليمات مباشرة لوكالات الحكومة أو طلبات لإعداد تقارير. لكنها ليست قانونًا بمعناه التشريعي، ما يعني أنها قد تواجه تحديات قانونية إذا تعارضت مع الدستور أو القوانين القائمة.
تفاصيل الأوامر التنفيذية المتوقعة:
تعزيز الأمن الحدودي
1. إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية:
بموجب هذا القرار، سيتمكن وزير الدفاع من نشر قوات عسكرية على الحدود الجنوبية بسرعة ودون عراقيل، مع تخصيص موارد إضافية لضمان السيطرة على المعابر الحدودية. يهدف هذا الإجراء إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.
2. إنهاء برنامج “القبض والإفراج” (Catch and Release):
يتيح هذا البرنامج للمهاجرين غير الشرعيين البقاء داخل الولايات المتحدة أثناء النظر في طلبات اللجوء. بموجب الأمر الجديد، سيتم إنهاء هذا البرنامج، مع مطالبة المهاجرين بالبقاء خارج البلاد حتى يتم البت في طلباتهم.
3. إعادة سياسة “البقاء في المكسيك”:
تُعرف هذه السياسة بـ”بروتوكولات حماية المهاجرين”، وتُلزم طالبي اللجوء بالبقاء في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم. يُنظر إلى هذه السياسة على أنها وسيلة لتخفيف الضغط عن نظام الهجرة الأمريكي، لكن تم إلغاؤها في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2022.
4. استئناف بناء الجدار الحدودي:
بدأ بناء الجدار الحدودي خلال فترة ترامب الأولى كوسيلة للحد من الهجرة غير الشرعية. بموجب هذا الأمر، سيتم استئناف العمل في المناطق غير المكتملة.
5. تصنيف الكارتلات كمنظمات إرهابية:
تهدف هذه الخطوة إلى منح الحكومة الأمريكية صلاحيات أوسع لملاحقة عصابات المخدرات المكسيكية دوليًا، بما في ذلك تجميد أصولها وملاحقة قادتها.
6. تعليق برامج توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر:
كجزء من خططه للحد من الهجرة، يعتزم ترامب تعليق استقبال اللاجئين مؤقتًا. هذا القرار سيؤثر على آلاف الأشخاص الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
7. إنهاء حق المواطنة بالولادة:
يستهدف هذا الأمر إنهاء منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مقيمين بصفة قانونية. على الرغم من أن هذا الحق محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، فإن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي بهذا الشأن، ما سيؤدي بلا شك إلى معارك قانونية طويلة.
8. تعزيز دور الجيش على الحدود:
سيتضمن هذا الإجراء زيادة استخدام الجيش في تأمين الحدود من خلال بناء حواجز وتشغيل الطائرات المسيرة لمراقبة المعابر الحدودية.
9. تعزيز إجراءات الفحص والتدقيق للمهاجرين:
سيتم تشديد إجراءات التحقق من خلفيات المهاجرين لضمان أن من يتم قبولهم لا يشكلون تهديدًا أمنيًا.
إنهاء برامج التنوع والشمول وتعريف الجنسين
1. تعريف الجنسين بشكل صارم:
ينص هذا القرار على أن الحكومة الفيدرالية ستتعامل مع الجنسين باعتبارهما ذكرًا وأنثى فقط، مع إلغاء أي تعريفات مرتبطة بالهوية الجندرية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود إدارة ترامب السابقة لتغيير سياسات الهوية الجندرية.
2. إلغاء برامج التنوع والشمول:
ستتوقف الحكومة عن تمويل برامج التنوع والشمول، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الأقليات والفئات المهمشة في الوظائف الحكومية.
حرية التعبير
1. إلغاء الرقابة الحكومية:
سيوقع ترامب أمرًا لإيقاف ما وصفه بـ”الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام والمواطنين”، مع التأكيد على حماية حرية التعبير للجميع.
سياسات الطاقة
1. إعلان حالة الطوارئ الطاقوية:
تشمل هذه الخطوة وقف الإيجارات لمزارع الرياح، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وزيادة إنتاج النفط لتعزيز استقلالية الطاقة الأمريكية.
القوات المسلحة
1. إعادة الجنود المفصولين بسبب لقاح كوفيد-19:
سيتم إعادة العسكريين الذين تم فصلهم بسبب رفضهم لقاح كوفيد-19، مع تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
2. إيقاف ما وصفه بـ”التجارب الاجتماعية” داخل الجيش:
يهدف هذا القرار إلى منع إدخال أفكار أو سياسات يعتبرها ترامب “غير ضرورية” في القوات المسلحة.
إعادة تسمية المعالم الجغرافية
1. إعادة تسمية خليج المكسيك:
بموجب هذا الأمر، سيتم تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، في خطوة رمزية لتأكيد السيادة الأمريكية.
2. إعادة اسم جبل ماكينلي:
سيعيد ترامب اسم جبل ماكينلي إلى القمة التي عُرفت باسم دينالي منذ عام 2015. يرى ترامب أن الاسم القديم يمثل جزءًا من التراث الأمريكي.
ردود فعل متوقعة
تثير هذه الأوامر جدلًا واسعًا بين مؤيدي سياسات ترامب ومعارضيه. بينما يعتبرها البعض خطوة لاستعادة السيطرة على السياسات الداخلية والخارجية، يرى آخرون أنها تجاوزات ستؤدي إلى أزمات قانونية وسياسية.
