انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء قرار المحكمة العليا في ولاية أريزونا فيما يتعلق بفرض حظر الإجهاض، وقال إن المحكمة ذهبت أبعد من اللازم في حكمها الأخير لصالح فرض حظر شبه كامل على الإجهاض.
وأكد أنه لو عاد للرئاسة لاحقاً لن يوقع على مشروع قانون اتحادي يحظر هذا الإجراء.
وعندما سأله أحد الصحفيين على مدرج مطار أتلانتا عن الحكم، وافق ترامب على أن ولاية أريزونا ذهبت أبعد من اللازم وقال “سيتم تصحيح ذلك”.
ويسلط بيان ترامب الضوء على التوازن الدقيق الذي يحاول تحقيقه بشأن قضية متفاعلة سياسياً بالنسبة للجمهوريين.
وقضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا يوم الثلاثاء لصالح تفعيل قانون صدر عام 1864 يحظر عمليات الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم، ويعاقب مقدمي خدمة الإجهاض بالسجن. وهو يحل محل قانون ولاية أريزونا السابق الذي كان يسمح بالإجهاض عندما لا يتعدى الحمل الـ15 أسبوعاً.
وكان ترامب قد نشر بياناً بالفيديو يوم الاثنين قال فيه إنه يجب كل ولاية أن تقرر سياسة الإجهاض الخاصة بها.
وأثار هذا التعليق رد فعل عنيف من الديمقراطيين، الذين قالوا إن ترامب يؤيد حظر الإجهاض على مستوى الدولة، وكذلك من مجموعة مناهضة للإجهاض حيث قالت إن “الأطفال الذين لم يولدوا بعد وأمهاتهم يستحقون الحماية الوطنية من وحشية هذا القرار”.
