أعلنت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على تعيين أحد القضاة الذين رشحهم الرئيس السابق دونالد ترامب لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزله في الثامن من أغسطس الماضي.
قرار الموافقة هذا الذي كانت الوزارة تحاول تجنبه، أتى بعد أسبوع من إصدار القاضية الفدرالية أيلين كانون أمرا بتعيين خبير مستقل.
وقدم كل من الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق ووزارة العدل إلى القاضية كانون اسمي مرشحين للمنصب، فيما وافقت الوزارة على تعيين المرشح الذي اقترحه فريق ترامب ريموند ديري من الدائرة الشرقية لنيويورك، مع مرشَحَيها.
ويفترض أن تعلن القاضية كانون الآن ما إذا كانت ستختار ريموند ديري البالغ من العمر78 عاما، لهذه القضية.
وكان فريق ترامب قد رفض أول مرشحين قدمتهما الوزارة، وهما القاضيتان الفدراليتان المتقاعدتان باربرا جونز وتوماس غريفيث.
أما الوزارة فقد رفضت بدورها أحد المرشحين اللذين اقترحهما فريق ترامب، وهو القاضي الفدرالي من ولاية فلوريدا بول هوك جونيور، معللة قرارها بأنه لا يملك الخبرة الكافية.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، قد فتش في الثامن أغسطس مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر من هناك صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب إلى مكانها بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة.
ويعبر الرئيس الأمريكي السابق منذ هذه العملية غير المسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، عن غضبه من إجراء يعتبره “غير قانوني وغير دستوري”، مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية، فيما يتحدث من جهة أخرى ترامب عن احتمال ترشحه للرئاسة في 2024.
يشار إلى أن قرار القاضي كانون تعيين خبير مستقل، يمنع مؤقتا المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق المصادرة في إطار تحقيقهم الجنائي.
بين الوثائق التي صودرت خلال عملية الشرطة الفدرالية الأمريكية لمقر إقامة ترامب، 18 وثيقة منها تصنف على أنها “سرية للغاية”، وأكثر من 50 وثيقة “سرية” و31 “خاصة”.
