ربط العمدة بيل دي بلاسيو الزيادة الأخيرة في معدلات الجريمة، بالإصلاح المثير للجدل لقوانين الكفالة بعد قضاء أسبوع في نقاشات حول تلك المسألة.
وتبين أن مستوى الجرائم ارتفع بعد دخول تلك القوانين إلى حيز التنفيذ مع بداية 2020، ويمنع القانون المثير للجدل القضاة من حبس المتهمين الجنائيين بمعظم قضايا الجنح والجنايات الغير عنيفة.
وجدد دي بلاسيو دعمه لمنح القضاة سلطة حبس المتهمين الذين يعتقدون أنهم خطر على المواطنين في أثناء انتظارهم للمحاكمة.
