عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يُطرح كثيرًا موضوع “المجمع الانتخابي”، والذي قد يبدو معقدًا للبعض. ببساطة، المجمع الانتخابي هو نظام يُستخدم لتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية وليس عن طريق عدد الأصوات الشعبية المباشرة التي يحصل عليها كل مرشح. بمعنى آخر، حتى لو حصل مرشح على أكبر عدد من الأصوات على مستوى البلاد، فقد لا يفوز بالرئاسة إذا لم يحصل على العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي.
يتكون المجمع الانتخابي من 538 صوتًا موزعة على الولايات الأمريكية، وكل ولاية لها عدد معين من هذه الأصوات بناءً على عدد سكانها. على سبيل المثال، كاليفورنيا، التي تعتبر أكبر ولاية من حيث عدد السكان، تملك 55 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما ولاية مثل وايومنغ، التي لها عدد سكان أقل، تملك 3 أصوات فقط. هذا التوزيع يهدف إلى إعطاء كل ولاية وزنًا في تحديد الفائز بالرئاسة، بناءً على حجم سكانها.
عندما يصوّت الناخبون في الانتخابات، فإنهم في الواقع يختارون ممثلين عن ولايتهم في المجمع الانتخابي، والذين يتعهدون بتأييد المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في تلك الولاية. على سبيل المثال، إذا حصل مرشح على الأغلبية في ولاية فلوريدا، فإن جميع أصوات المجمع الانتخابي الخاصة بفلوريدا، والبالغ عددها 29 صوتًا، تذهب لذلك المرشح. هذه الطريقة تُعرف بنظام “الفائز يأخذ الكل” وهي مطبقة في معظم الولايات، باستثناء ولايتي نبراسكا وماين.
يحتاج المرشح إلى الحصول على 270 صوتًا على الأقل من المجمع الانتخابي (أي أكثر من نصف العدد الكلي للأصوات) للفوز بالرئاسة. إذا حصل مرشح على هذه الأصوات، يصبح الرئيس القادم. قد يبدو هذا النظام غريبًا، ولكنه يعني أن المرشح يمكن أن يفوز بالرئاسة حتى لو لم يحصل على أكبر عدد من الأصوات الشعبية على مستوى البلاد. حدث هذا بالفعل في عدة انتخابات، مثل انتخابات عام 2000 عندما فاز جورج بوش الابن بالرئاسة رغم حصول منافسه آل غور على أصوات شعبية أكثر.
يهدف نظام المجمع الانتخابي إلى تحقيق توازن بين الولايات الكبيرة والصغيرة، بحيث لا تتفوق الولايات ذات الكثافة السكانية العالية بشكل مطلق على الولايات الأصغر. في النهاية، يعد هذا النظام جزءًا من تصميم الولايات المتحدة كدولة فدرالية، حيث لكل ولاية دور في اختيار الرئيس بما يتناسب مع حجمها وسكانها، مما يعطيها صوتًا مهمًا في تحديد قيادة البلاد.
