في حادثة صادمة, تشير دعوى قضائية فدرالية جديدة إلى أن مراكز رعاية الحيوانات في مدينة نيويورك تحتفظ بالكلاب القابلة للتبني في ظروف قاسية, بينما تُستخدم نصف الأرباح التي تحققها المراكز في دفع الرواتب بدلاً من رعاية الكلاب.
تفيد الدعوى بأن الكلاب في الملاجئ التي تديرها المراكز -وهي منظمة غير ربحية تعاقدت مع المدينة- تُحتجز في أقفاص صغيرة ومظلمة داخل غرف رطبة لا تحتوي على نوافذ وبتهوية ضعيفة. وتشمل الدعوى أيضاً العمدة إيريك آدمز والمدينة كمدعى عليهما.
تظهر وثائق المحكمة صورًا لوجوه “32 كلبًا صحيًا وقابلاً للتبني ومحبوبًا تم تسميتهم وترقيمهم ثم تعذيبهم وقتلهم بلا سبب” في الشهر الماضي فقط. وتتهم الدعوى المراكز بأنها تجعل الكلاب تعيش في ظروف سيئة تؤدي إلى “انتشار الالتهاب الرئوي” في الملاجئ, حيث “يتم تخدير الكلاب بشكل غير محدد مع دواء مضاد للاكتئاب ترازودون”، وفقاً لما ورد في الدعوى والذي يستند إلى نتائج تدقيقات أجرتها مكتب المراجعة في المدينة في عامي 2015 و 2020.
تكشف الدعوى أن مراكز رعاية الحيوانات تحقق 24 مليون دولار سنوياً -من بين تمويل المدينة والتبرعات- بينما يتم صرف 12 مليون دولار من هذا المبلغ على الرواتب بدلاً من رعاية الحيوانات. وتتهم الدعوى الرئيس التنفيذي للمراكز ريسا واينستوك والإدارة الأخرى بتأجير مكتب باهظ الثمن في شارع بارك أفينيو، بينما كان بإمكانهم تأجير مكتب في مناطق أرخص واستخدام التوفير في رعاية الحيوانات بدلاً من الحياة الرغيدة للموظفين.
تم تقديم الدعوى من قبل منظمة Home Stretch Dog Haven, وهي واحدة من الملاجئ التي عقدت عقدًا مع المراكز لمساعدة الكلاب على الحصول على تبني في عام 2021. ولكن تم قطع العقد لأن منظمة Home Stretch وشخص تمت مشاركته كانا ينتقدان الظروف في المراكز ورفاهية الكلاب فيها.
تشير وثائق المحكمة إلى أن الحظر كان مبنيًا على سياق غير دستوري، وقد تسبب ذلك في قتل مئات الكلاب التي كان بإمكان Home Stretch إنقاذها، وتأكدت المنظمة من “خسائر سمعية ومالية” بسبب الحظر العلني وإزالتها من قائمة شركاء المراكز، مما جعلها تبدو غير جديرة بالإنقاذ على الرغم من عدم صحة ذلك.
تبحث الدعوى عن تحديد اتفاقيات عدم القدح والذم مع الملاجئ الشريكة و”مسح” المنشورات النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي كانتهاك غير دستوري للتعديل الأول، وكذلك تطلب تعويضات وإعادة منظمة Home Stretch إلى برنامج شركاء المراكز.
