أقرّ أشرف عمر الدرير، البالغ من العمر 52 عامًا، بذنبه في تهريب مئات القطع الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، بعدما ضبطه مسؤولو الجمارك في مطار جون إف. كينيدي وبحوزته مقتنيات أثرية حديثة التنقيب لدرجة أنها كانت لا تزال تحمل رائحة الأرض الرطبة.
وجاء إقرار الدرير بذنبه أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين يوم الإثنين الماضي، بالتزامن مع بدء اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته، ليواجه بذلك عقوبة محتملة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وفقًا للإرشادات الفيدرالية للأحكام القضائية، بالإضافة إلى إمكانية سحب جنسيته الأمريكية.
تفاصيل عملية التهريب
وفقًا لما كشفه الادعاء العام، انتهى نشاط الدرير في بيع الآثار المصرية المهربة في 22 يناير 2020، عندما عاد إلى الولايات المتحدة قادمًا من القاهرة، حاملاً ثلاث حقائب تحتوي على 590 قطعة أثرية لم يعلن عنها للجمارك الأمريكية.
وتضمنت هذه القطع أختامًا ذهبية كانت جزءًا من مجموعة جنائزية، ونقشًا بارزًا يحمل خرطوشًا لملك بطلمي كان في الأصل جزءًا من مبنى ملكي أو معبد، بالإضافة إلى تماثيل خشبية جنائزية تعود إلى نحو عام 1900 قبل الميلاد، وفقًا للادعاء.
وكانت هذه القطع مغلّفة بأغلفة من الفقاعات والرغوة، وعند قيام مسؤولي الجمارك بفك التغليف، تناثرت الرمال والأتربة التي كانت لا تزال عالقة بالقطع، ما عزز الشكوك حول مصدرها غير القانوني. ولم يتمكن الدرير من تقديم أي مستندات رسمية تثبت ملكيته لهذه الآثار أو حصوله على تصريح قانوني لاستيرادها.
أدلة إضافية على التهريب
وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم تكن هذه أولى عملياته، حيث عُثر على صور لقطع أثرية في هاتفه المحمول، مع بيانات رقمية تؤكد التقاطها في مصر. كما كشفت الملفات القضائية أنه سبق أن قام ببيع قطع أثرية مهرّبة إلى تاجر فنون أمريكي في عام 2019، بعد عودته من رحلة سابقة إلى مصر.
وللتحايل على المشترين وإضفاء الشرعية على القطع، ادعى الدرير أن هذه المقتنيات تعود إلى مجموعة أثرية ورثها عن أحد أجداده الذي جلبها إلى الولايات المتحدة عام 1948، أي قبل توقيع اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تحظر الاستيراد غير المصرح به للقطع الثقافية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق الدرير في 12 يونيو المقبل أمام القاضية راشيل كوفنر، وسط توقعات بعقوبة مشددة نظرًا لخطورة الجريمة وأثرها على التراث الثقافي المصري.
