مصري ينهار في محكمة الهجرة بنيويورك قبل أن تحتجزه قوات ICE المقنّعة

شهد مبنى المحكمة الفيدرالية في 26 Federal Plaza بمانهاتن صباح ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ مشهدًا صادمًا، حينما انهار رجل مصري مقيم في جيرسي سيتي أثناء جلسة استماع لقضيته في محكمة الهجرة، طالبًا من القاضية التدخل لإنقاذ زوجته وبناته الثلاث اللاتي ما زلن في مصر ويخشى تعرضهن للاضطهاد -حسب قوله-. لكن بدلاً من تلقي المساعدة، فوجئ بعد دقائق باحتجازه من قبل عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وهم يرتدون الأقنعة ويحملون السلاح.

مناشدة يائسة داخل قاعة المحكمة

بحسب الشهود، الرجل لم يكن يفهم الكثير مما دار في الجلسة بسبب ضعف إلمامه باللغة الإنجليزية، لكنه وجّه نداءً مباشرًا إلى القاضية قائلاً إنه يخشى على زوجته وبناته الثلاث في مصر، وطالب بالحصول على محامٍ لمساعدته في إخراجهن من الخطر. إلا أن القاضية أوضحت أنها غير قادرة على التدخل في الأمر.

كمين خارج القاعة

طوال الجلسة، كان عناصر ICE المقنّعون ينتظرون خارج القاعة. وما إن خرج الرجل من باب المحكمة حتى انقضّوا عليه وأمسكوا بذراعيه واقتادوه إلى السلالم الداخلية بعيدًا عن أعين الحضور.

شهادات صادمة

أحد المحامين الذين يعملون في المبنى ذكر أنه سمع أصوات عراك مكتومة من داخل السلالم. أما الحاخام شارون كلاينباوم، التي كانت شاهدة على الواقعة، فقد وصفت ما حدث بأنه "أمر مشين تمامًا"، معتبرة أن ما يبدو كإجراء قانوني أمام القاضية يتحول فور خروج المهاجر من القاعة إلى "عملية اختطاف" تنفذها قوة مسلحة.

تضييق على المراقبين

المراقبون أوضحوا أن متابعة مثل هذه الجلسات أصبحت أكثر صعوبة، حيث لم يعد يُسمح للناس بالوقوف في الممرات، بل يُجبرون على البقاء في غرف الانتظار، وبعض المحاكم لا تسمح إلا لشخصين فقط بمتابعة الجلسات في القاعة.

ضغوط على القضاة

المسؤولون المحليون مثل المراقب المالي لمدينة نيويورك براد لاندر أشاروا إلى أن القضاة يواجهون صراعًا مع ضمائرهم، حيث يظهر لهم المشهد داخل القاعة كإجراء قانوني منظم، بينما في الخارج تُمارس عمليات اعتقال مفاجئة. وأضاف لاندر أن بعض القضاة يشعرون بضغوط من الحكومة الفيدرالية للتعاون مع ICE خوفًا على وظائفهم.

انتقادات واسعة

الواقعة أثارت استنكار حقوقيين ومحامين، الذين اعتبروا أن احتجاز المهاجرين بهذه الطريقة يقوّض الثقة في نظام العدالة ويجعل من الصعب على المهاجرين وأسرهم الحصول على أبسط أشكال الحماية القانونية.