قاضٍ فيدرالي يوقف البناء فوق سطح الأرض في مشروع قاعة البيت الأبيض

أمر قاضٍ فيدرالي، يوم الخميس، بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بينما سمح باستمرار أعمال الحفر والبناء تحت الأرض الخاصة بمخبأ رئاسي ومرافق أمنية مرتبطة بالمشروع.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون إنه عدّل أمره السابق بعد أن طلبت منه محكمة استئناف فيدرالية إعادة النظر في تداعيات وقف البناء على الأمن القومي. وكان ليون قد أصدر في مارس أمرًا مؤقتًا بوقف خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبناء قاعة بمساحة 90 ألف قدم مربعة لتحل محل الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وبموجب الأمر المعدّل، سمح ليون بـ"أعمال البناء فوق سطح الأرض الضرورية فقط لتغطية وتأمين وحماية" المنشآت الموجودة تحت الأرض، كما أتاح استمرار البناء في المنشآت الأمنية الوطنية الواقعة أسفل القاعة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تثبيت الحجم أو النطاق فوق الأرض للقاعة نفسها.

وأوضح القاضي أن أعمال العزل المائي، وإدارة المياه، والتدعيم الهيكلي، وإغلاق مناطق البناء المكشوفة مسموح بها. وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ أمر وقف البناء في 14 أبريل، لكن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا مددت وقف التنفيذ ثلاثة أيام، لإتاحة الفرصة للإدارة لطلب مراجعة من المحكمة العليا.

وطلبت هيئة الاستئناف من ليون توضيح كيفية تأثير أمره على خطط إدارة ترامب المتعلقة بسلامة الرئيس وأمنه أثناء تنفيذ المشروع. وفي طعنها على قرار ليون، قالت وزارة العدل إن الحكم "سيعرض الرئيس والأمن القومي للخطر وسيترك إلى أجل غير مسمى حفرة كبيرة بجوار مقر السلطة التنفيذية"، مضيفة أن الخطة الجديدة للجناح الشرقي "تعزز أهدافًا حاسمة للأمن القومي" لحماية الرئيس والمنشآت العسكرية الحساسة تحت الأرض من "هجمات معادية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والرصاص والعوامل البيولوجية".

وجرى تعليق الأمر الجديد الصادر عن ليون لمدة سبعة أيام لإتاحة المجال أمام الحكومة للاستئناف. وكان الرئيس ترامب قد أعلن خطط قاعة البيت الأبيض الممولة من القطاع الخاص في الصيف الماضي، ثم هُدم الجناح الشرقي بشكل مفاجئ في أكتوبر. وفي أواخر العام الماضي، رفعت مؤسسة National Trust for Historical Preservation دعوى لوقف بناء جناح شرقي جديد.