نيويورك تعتمد قانونًا جديدًا يستبدل مصطلحي «الأم» و«الأب» بتعابير محايدة جنسياً

أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ولاية نيويورك قانونًا جديدًا يهدف إلى تحديث مصطلحات القوانين المتعلقة بحضانة الأطفال والحقوق الأبوية، حيث تم استبدال كلمات "الأم" و"الأب" بتعابير محايدة جنسياً مثل "الوالد الحامل" و"الوالد غير الحامل". القانون الذي أقره الديمقراطيون في الولاية يعكس توجهًا لتحديث التشريعات بما يتناسب مع قضايا الأسر الحديثة، مثل حالات الأمومة البديلة والأزواج من نفس الجنس.

تفاصيل القانون وتأثيره على القوانين الأسرية

ينص القانون الجديد على استبدال مصطلح "الأم" بـ"الوالد الحامل"، و"الأب" بـ"الوالد غير الحامل" أو ببساطة "الوالد" في قضايا الحضانة والقوانين المتعلقة بالأسر والتعليم. كما تم تعديل مصطلح "الأبوة" ليصبح "الأبوّة" (parentage) في الإجراءات القانونية التي تحدد العلاقة الأبوية البيولوجية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح "الأب المحتمل"، الذي يشير عادة إلى الأب غير المسؤول، يُعرف الآن بـ"الوالد المزعوم" في السجلات الرسمية.

ردود فعل متباينة من السياسيين والجمهور

أثار القانون الجديد جدلاً واسعًا بين السياسيين في نيويورك، حيث انتقده بعض الجمهوريين ووصفوه بأنه خطوة غير ضرورية تشتت الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه السكان مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والأمن العام. من جانبهم، اعتبر الديمقراطيون أن القانون يعكس تطورًا ضروريًا في التشريعات لمواكبة التنوع الأسري الحديث وحماية حقوق جميع أنواع الأسر، بما في ذلك الأسر التي تضم والدين من نفس الجنس أو حالات الأمومة البديلة.

خلفية التشريع وأسبابه

جاء هذا القانون استجابة لممارسات المحاكم الأسرية في التعامل مع قضايا الأمومة البديلة والأسر التي تضم والدين من نفس الجنس، حيث كان من الضروري توحيد المصطلحات القانونية لتكون محايدة جنسياً وتعكس الواقع الاجتماعي الجديد. القانون من إعداد أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في نيويورك، ومن المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية للمصادقة عليه.

تأثير القانون على المجتمع العربي في نيويورك

يأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه مدينة نيويورك تنوعًا كبيرًا في تكوين الأسر، بما في ذلك الجالية العربية التي قد تواجه تحديات في فهم وتطبيق هذه المصطلحات الجديدة في القضايا القانونية المتعلقة بالأبوة والأمومة. لذلك، من المهم أن يكون هناك وعي قانوني وثقافي لدى أفراد الجالية حول هذه التغييرات وتأثيرها على حقوقهم الأسرية.