المتهم بقتل تشارلي كيرك يطلب منع الكاميرات من جلسة المحكمة في سولت ليك سيتي

سولت ليك سيتي -- طلب تايلر روبنسون، المتهم بقتل تشارلي كيرك، من قاضٍ منع الكاميرات من قاعة المحكمة، قائلاً إن البث المباشر لإجراءات الادعاء ينتهك حقه في محاكمة عادلة.

ومن المقرر أن يمثل روبنسون أمام المحكمة يوم الجمعة، بينما يدفع محاموه بأن التغطية المنحازة تضر باختيار هيئة المحلفين المحتملة في قضية القتل المشدد الموجهة إليه.

واستشهد الدفاع بعدد من الأمثلة، بينها تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست قالوا إنه أوحى بأن روبنسون اعترف بقتل كيرك خلال حديث داخل قاعة المحكمة في 11 ديسمبر، في أول ظهور له بعد توجيه الاتهام إليه. وكان الحديث مع محاميه غير مسموع، لكن التقرير استند إلى ما وصفه بـ"تحليل قراءة الشفاه" لدعم زعمه بأن روبنسون قال: "أفكر في إطلاق النار يومياً".

وكتب محامو روبنسون في طلبهم لحظر الكاميرات أن "الغرض الغالب الذي يخدمه البث المباشر لم يكن التغطية التعليمية لإجراءات المحكمة، بل الربح الإعلاني، والإثارة، والأجندات السياسية، وعلى نحو أكثر بروزاً، تشويه صورة السيد روبنسون".

ويعتزم الادعاء السعي إلى عقوبة الإعدام إذا أُدين روبنسون في إطلاق النار الذي وقع في 10 سبتمبر واستهدف الناشط المحافظ الذي كان يخاطب حشداً من الآلاف في حرم جامعة يوتا فالي في أوريم.

ولم يدخل روبنسون، الذي أتم 23 عاماً يوم الخميس، في أي إقرار بعد.

وفي المقابل، يقول ممثلو وسائل إعلام والمدعون وأرملة كيرك، إريكا كيرك، إن المحكمة يجب أن تسمح بالكاميرات. ويؤكدون أن أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة التي تقلق فريق الدفاع هي جعل الإجراءات شفافة.

لكن البث المباشر من وسائل الإعلام اختبر بالفعل صبر القاضي توني غراف. ففي جلسة ديسمبر، أوقف غراف البث المباشر لفترة وجيزة وأمر بنقل الكاميرا بعد أن أظهرت قيود المتهم، في مخالفة لأمر يتعلق بآداب المحكمة. ثم توقفت جلسة في يناير عندما قال محامو روبنسون إن لقطات مقربة له تُبث عبر محطة تلفزيونية محلية قد تؤدي مجدداً إلى ادعاءات مبنية على قراءة الشفاه. كما اعتبر ذلك مخالفة لأمر غراف.

وأمر القاضي مشغل الكاميرا بعدم تصوير روبنسون لبقية الجلسة.

وقال مايك جَد، وهو محامٍ يمثل ائتلافاً من المؤسسات الإعلامية بينها وكالة أسوشيتد برس وتقاتل للحفاظ على الوصول، إن غراف ركز حتى الآن على ما إذا كانت قواعده داخل قاعة المحكمة تُحترم، لا على ما تقوله وسائل الإعلام خارجها.

وأضاف جَد: "يمكن للمحكمة أن تفعل كل ذلك لمحاولة السيطرة على ما يدخل إلى تلك المنظومة الإعلامية"، مشيراً إلى أن ذلك يقلل احتمال نشر أمور قد تكون مثيرة للانحياز لاحقاً.

وتختلف سياسات الكاميرات والبث المباشر من ولاية إلى أخرى، وتمنح العديد منها، بما في ذلك يوتا، القضاة سلطة تقديرية بشأن السماح بالكاميرات. أما في المحاكم الفيدرالية، فالكاميرات ممنوعة عموماً.

وقالت أستاذة القانون في جامعة يوتا، تينيلي براون: "هناك سابقة في المحكمة العليا تقول إن المحاكم يجب أن تكون مفتوحة للجمهور عموماً، لكن هذا ليس حقاً مطلقاً". وأضافت: "حتى إذا سمحوا بحضور الجمهور، فهذا لا يعني حقاً في البث أو التسجيل".

ويحاول محامو روبنسون أيضاً تأجيل جلسة الاستماع التمهيدية المقررة في مايو، وهي الجلسة التي يتعين على الادعاء فيها إثبات امتلاكه أدلة كافية للمضي إلى المحاكمة.

وقال الادعاء إن الحمض النووي المطابق لروبنسون عُثر عليه على زناد البندقية، وعلى ظرف الطلقة الفارغ التي أُطلقت، وعلى طلقتين غير مستخدمتين، وعلى منشفة استُخدمت في لف البندقية. لكن الدفاع يشير إلى أن تقارير الطب الشرعي تفيد بوجود حمض نووي لأكثر من شخص على بعض تلك الأدلة، وهو ما يقول إنه يتطلب تحليلاً أكثر تعقيداً.

كما أفاد الادعاء بأن روبنسون أرسل رسالة نصية إلى شريكه العاطفي قال فيها إنه استهدف كيرك لأنه "كان قد سئم من كراهيته".