إبعاد المدعية الفدرالية الرئيسية عن تحقيق ميامي في قضية جون برينان

أُبعدت المدعية الفدرالية الرئيسية في ميامي، ماريا ميديتيس لونغ، عن التحقيق الجنائي الذي يدرس ما إذا كان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان قد كذب على الكونغرس، وفق ما أكدته عدة مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن لونغ، التي ترأس قسم الأمن القومي في مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، أبلغت محامين يمثلون أطرافًا مرتبطة بالقضية في وقت متأخر من هذا الأسبوع بأنها لم تعد مكلفة بالملف. ولم توضح سبب إبعادها، لكن مصدرًا مطلعًا قال إن القرار جاء بعد أن أبلغت المدعي العام الأميركي جيسون ريدينغ كينيونيس بأنها لا تعتقد أن الأدلة كافية لبناء قضية.

وأكد متحدث باسم وزارة العدل الأميركية التغيير في الطاقم، وقال إن لونغ ما تزال موظفة في الوزارة. وأضاف المتحدث أن نقل المحامين بين القضايا إجراء روتيني يهدف إلى توزيع الموارد بشكل أفضل داخل المكاتب القانونية.

وبحسب مصادر، أصبح كريس دي لورينز من بين المحامين المكلفين الآن بالتحقيق. وكان دي لورينز قد عمل سابقًا كاتبًا قضائيًا لدى القاضية الفدرالية آيلين كانون خلال التحقيق المتعلق باحتفاظ الرئيس دونالد ترامب بوثائق سرية، كما عمل مؤخرًا مستشارًا في مكتب نائب المدعي العام، وانتقل حديثًا من واشنطن إلى ميامي ليعمل مساعدًا للمدعي العام الأميركي.

ويأتي هذا التغيير في وقت كانت فيه وزارة العدل تحاول تسريع تقدم التحقيق المتعلق ببرينان. وقد بدأ الملف بعد إحالة من لجنة القضاء في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون في أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات بأن برينان كذب على الكونغرس بشأن دور وكالة الاستخبارات المركزية في صياغة التقييم الاستخباراتي المتعلق بمحاولات روسيا التأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وفي الإحالة، قال رئيس اللجنة جيم جوردان إن برينان نفى زورًا أن تكون الوكالة اعتمدت على ملف أعده ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل أثناء صياغة التقييم، كما قال إنه كذب على اللجنة عندما ذكر أن الـCIA عارضت إدراج ملف ستيل في التقييم. وكان ما يُعرف بـ"ملف ستيل" يتضمن مزاعم مثيرة ضد دونالد ترامب، ولم يتم التحقق منها.

كما أفاد مصدر آخر مطلع بأن مسؤولًا سابقًا في الـCIA من المقرر أن يخضع للاستجواب من قبل مدعين فدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي في أوائل مايو، ضمن التحقيق الجاري. وقال المصدر إن هذا الشخص شاهد في القضية وليس هدفًا للتحقيق، وإنه خضع للاستجواب أكثر من مرة، وسُئل عن قرار إدراج ملف ستيل في ملحق تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر عام 2017، وكذلك عن خلاف داخل الـCIA مع برينان بشأن استنتاجات إدارة أوباما بأن تدخل روسيا في انتخابات 2016 كان يهدف إلى مساعدة هيلاري كلينتون وإلحاق الضرر بدونالد ترامب.

وأشار المصدر إلى أن تلك الأحداث وقعت في عام 2016، أي خارج مدة التقادم، لكن المدعين يحققون في ما إذا كان برينان قد ارتكب شهادة زور عندما أدلى بشهادته تحت القسم أمام الكونغرس عام 2023 بشأن هذه الوقائع.

وفي موازاة ذلك، يحقق مكتب المدعي العام الأميركي في ميامي أيضًا في إحالة منفصلة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي زعمت من دون أدلة أن برينان ومسؤولين آخرين من عهد أوباما "صنعوا" تقييم عام 2017. ولا يزال وضع هذا التحقيق غير واضح.

كما يراجع المكتب نفسه وثائق مرتبطة بتحقيق المستشار الخاص السابق جاك سميث في الرئيس ترامب، وفق مصادر مطلعة، فيما لا يزال وضع هذا الملف أيضًا غير واضح.