البيت الأبيض يجهز أمراً يلزم البنوك بجمع وثائق المواطنة من ملايين الأميركيين

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) أمراً مصرفياً قد يطلب من البنوك جمع معلومات عن المواطنة من العملاء. وإذا مضت الخطة قدماً، فقد تطال ملايين الأميركيين، بينهم كثير من النساء.

ماذا تقول الخطة

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) هذا الأسبوع إن الأمر التنفيذي الذي يطلب من البنوك جمع معلومات عن المواطنة «قيد الإعداد». ولم تُعلن البيت الأبيض التفاصيل النهائية بعد. لكن النقاش يشير إلى أن الإجراء قد يشمل العملاء الجدد والحاليين.

هذا الغموض أثار قلق المدافعين عن المستهلكين وبعض العاملين في القطاع المصرفي. ولا يزال غير واضح ما هي الوثائق التي ستُقبل لإثبات المواطنة، أو هل ستُطلب إعادة التحقق من العملاء القدامى، أو ماذا سيحدث لمن لا يملك جواز سفر أو شهادة ميلاد بسرعة.

النساء قد يتحملن العبء الأكبر

تقول دراسات بحثية إن 21.3 مليون مواطن أميركي في سن التصويت لا يملكون إثبات المواطنة في متناول اليد. وتقول الدراسة نفسها إن 3.8 مليون لا يملكون هذه الوثائق أصلاً لأنها فُقدت أو دُمّرت أو سُرقت.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن أكثر من 69 مليون امرأة قد يواجهن مشكلة إذا كان اسمهن القانوني لا يطابق اسمهن في شهادة الميلاد، خصوصاً بعد الزواج أو الطلاق أو الترمل. وهذا قد يجعل مطابقة الأوراق أصعب إذا اعتمدت البنوك على جواز السفر أو شهادة الميلاد بشكل أساسي.

وقال مسؤول مصرفي سابق إن هذا النوع من المتطلبات قد يدفع بعض الناس إلى الابتعاد عن البنوك إذا لم تكن أوراقهم جاهزة أو إذا تغيّر الاسم أو العنوان ولم تعد المستندات محدثة. وأضاف أن من لا يملك وصولاً إلى الخدمات المصرفية قد يضطر إلى اللجوء إلى مقرضين يفرضون شروطاً قاسية.

كما حذرت تقديرات في القطاع من أن هذا الإجراء قد يضيف عشرات الملايين من ساعات العمل الورقي، ويكلف البنوك مليارات الدولارات. وقد تنعكس هذه الكلفة لاحقاً على العملاء عبر رسوم أعلى أو وصول أقل إلى الحسابات.