نيويورك تغيّر قواعد التوظيف.. ما الذي سيتبدل في عملك؟

دخلت في نيويورك قواعد جديدة قد تؤثر في التوظيف والترقية والفصل من العمل. وأبرز هذه القواعد بدأ تطبيقه بالفعل هذا السبت.

وبموجب القانون الجديد، لم يعد مسموحاً لمعظم أصحاب العمل بالاطلاع على السجل الائتماني للمتقدمين قبل اتخاذ قرار التوظيف. ويشمل ذلك أيضاً قرارات الترقية، وفي بعض الحالات قرارات الفصل.

ما الذي يمنعه القانون الجديد

القانون الذي وقّعته الحاكمة كاثي هوكول (Kathy Hochul) يعتبر استخدام التاريخ الائتماني في أغلب الحالات شكلاً من أشكال التمييز. وهذا يعني أن التأخر في السداد أو تراكم الديون أو انخفاض الدرجة الائتمانية لا يفترض أن يحرم الشخص من الوظيفة.

القاعدة الجديدة تمتد على مستوى الولاية كلها. وهي تبني على قواعد كانت مطبقة من قبل في مدينة نيويورك، حيث كان حظر فحص الائتمان في الوظائف قائماً منذ سنوات.

استثناءات محدودة

مع ذلك، توجد استثناءات محددة. يمكن لصاحب العمل فحص الائتمان إذا كانت الوظيفة مرتبطة بإنفاذ القانون، أو تتطلب تصريحاً أمنياً، أو تتعلق بالتعامل مع مبالغ كبيرة من المال، أو تمنح وصولاً إلى معلومات حساسة عن الشركة.

وخارج هذه الحالات، يصبح فحص الائتمان خارج الحدود المسموح بها. ويقول مؤيدو القانون إن هذه الخطوة قد تساعد مزيداً من سكان نيويورك في الحصول على عمل.

ويرى المؤيدون أيضاً أن مشكلات الائتمان تضرب بعض الفئات أكثر من غيرها، خاصة من نشأوا في الفقر. كما يقولون إن منع الشخص من العمل بسبب سجله المالي قد يجعل إصلاح هذا السجل أصعب، لأنه يحتاج إلى دخل ثابت أولاً.

والفكرة الأساسية من القانون هي أن يكون التركيز على المهارة والخبرة، لا على التاريخ المالي.