كاليفورنيا تتهم أمازون بالضغط على الموردين لرفع الأسعار على مواقعهم الإلكترونية

اتهم المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، شركة أمازون باستخدام نفوذها السوقي للضغط على موردين وتجار تجزئة، بينهم Levi Strauss وWalmart، لرفع الأسعار على مواقعهم الإلكترونية حتى لا تُباع المنتجات بسعر أقل من أسعار أمازون.

وجاءت هذه الاتهامات في ملف قضائي كُشف عنه يوم الاثنين ضمن دعوى مستمرة رفعتها ولاية كاليفورنيا ضد الشركة في محكمة سان فرانسيسكو العليا عام 2022، تتهمها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة في الولاية.

وبحسب الملف، فإن الممارسة المزعومة تبدأ عادة عندما تطلب الشركة التي تتخذ من سياتل مقرًا لها من الموردين مراجعة أسعار المنتجات على مواقع أخرى، ثم تطلب رفعها، وإلا فقد يواجهون عقوبات مثل تقييد الترويج لمنتجاتهم أو حتى إزالة منتجاتهم من موقع أمازون.

وضرب الملف مثالًا على ذلك بالقول إن أمازون وشركة Levi Strauss وWalmart اتفقوا على تثبيت أسعار بنطال كاكي. وأضاف أن أمازون أرسلت إلى شركة الجينز روابط لبناطيل كانت أسعارها أقل على Walmart.com، وقالت إنها تأمل أن تُحل هذه المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي اليوم التالي، أفادت Levi Strauss بأنها تحدثت مع Walmart لرفع الأسعار مجددًا إلى 29.99 دولارًا، وفقًا للملف.

وقال بونتا في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الاثنين إن القضية تتعلق بحماية سكان كاليفورنيا من دفع أسعار أعلى مما ينبغي للسلع اليومية، خصوصًا في وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل التكاليف أبعد منالًا.

من جهتها، رفضت أمازون طلب بونتا، ووصفت الخطوة بأنها محاولة واضحة لصرف الانتباه عن ضعف القضية، وقالت في بيان إنها تُعد دائمًا من بين أرخص متاجر التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة، وإنها تتطلع إلى الرد أمام المحكمة في الوقت المناسب.

وقال متحدث باسم Walmart في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة لا تعلق على الدعاوى التي ليست طرفًا فيها، مضيفًا أنها ستواصل العمل من أجل إبقاء الأسعار منخفضة لصالح العملاء. ولم ترد Levi Strauss على طلب للتعليق على الفور.

وقال بونتا إن مكتبه يركز على أمازون لأن السلوك غير القانوني “ينبع من أمازون ويبدأ منها”، لكنه احتفظ بحق ملاحقة تجار تجزئة وموردين آخرين في المستقبل.

وبحسب الملف، فإن تثبيت الأسعار المزعوم يشمل مجموعة واسعة من السلع، من بينها ديكورات المنزل ومنتجات الحدائق والعناية بالحيوانات الأليفة. ومن المقرر أن تُعقد جلسة النظر في طلب إصدار أمر قضائي أولي في يوليو.