لجنة أخلاقيات النواب الأمريكي تبحث عقوبة لنائبة ديمقراطية متهمة باختلاس أموال حملة

واشنطن — تعقد لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي جلسة علنية الثلاثاء لتحديد ما إذا كانت ستوصي بعقوبة على النائبة الديمقراطية عن فلوريدا شيلا تشيرفيلوس-ماكورميك، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء تحقيق خلص إلى وجود مسؤولية عنها في أكثر من عشرين اتهامًا نابعًا من مزاعم بشأن مخطط لتمويل الحملة.

وكانت وزارة العدل قد وجهت في نوفمبر اتهامات إلى النائبة الديمقراطية بسرقة 5 ملايين دولار من أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية واستخدامها في حملتها. وقد دفعت تشيرفيلوس-ماكورميك ببراءتها من 15 تهمة وردت في لائحة الاتهام الفيدرالية، ونفت ارتكاب أي مخالفة.

وبعد تحقيق مطول في السلوك المنسوب إليها، أصدرت لجنة الأخلاقيات الحزبية تقريرها في يناير، وقالت فيه إن هناك «سببًا جوهريًا للاعتقاد» بأنها انتهكت قوانين فيدرالية متعددة وقواعد مجلس النواب. وذكر التقرير، الممتد على 59 صفحة، أن التحقيق وجد «أدلة جوهرية على سلوك يتوافق مع المزاعم الواردة في لائحة الاتهام، إضافة إلى مخالفات أوسع نطاقًا».

وإلى جانب مزاعم انتهاكات تمويل الحملة، اتهم محققو اللجنة تشيرفيلوس-ماكورميك بإنفاق الأموال على سلع فاخرة، بينها مجوهرات من تيفاني آند كو، وسيارة تسلا، وملابس مصممة، وفنادق فاخرة، ورحلة بحرية.

وقال مستشار اللجنة في مذكرة سبقت جلسة الثلاثاء إن «الانتهاكات الـ25 المطروحة هنا خطيرة جدًا بحد ذاتها»، مضيفًا أن «نطاق السلوك واستمراريته، إلى جانب فشل الممثلة في تحمّل المسؤولية عن المخالفات، قد يُنظر إليهما كعوامل مشددة».

وباستثناء الطرد، يمكن للجنة أن توصي بالتوبيخ أو الغرامات أو اللوم، إضافة إلى إجراءات أخرى تشمل إبعادها عن اللجان، أو خفض أقدميتها، أو إلزامها بالاعتذار.

وكانت اللجنة الفرعية المختصة بالفصل في القضايا قد عقدت الشهر الماضي جلسة علنية نادرة، انتهت إلى أن 25 من أصل 27 اتهامًا واردة في تقرير اللجنة «ثبتت صحتها».

ويترقب النائب الجمهوري عن فلوريدا غريغ ستيوب أن تنهي لجنة الأخلاقيات ملف القضية قبل الدفع نحو تصويت في القاعة العامة على طردها. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، الأسبوع الماضي إن نتائج اللجنة كانت «مقلقة»، وإنه سيكون «من الإجماع داخل هذا المجلس أنها يجب أن تُطرد».

وأضاف جونسون للصحفيين: «الحقائق لا تقبل الجدل في هذه المرحلة».

ويتطلب طرد تشيرفيلوس-ماكورميك من مجلس النواب أغلبية الثلثين، ما يعني الحاجة إلى دعم 70 ديمقراطيًا. ولم يعلن قادة الديمقراطيين في المجلس موقفًا من العقوبة المحتملة، في انتظار انتهاء عمل لجنة الأخلاقيات.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، وهو ديمقراطي من نيويورك، يوم الاثنين إن الديمقراطيين سيجتمعون «ككتلة» بعد أن تصدر اللجنة توصياتها لمناقشة الخطوات التالية. وأضاف: «ثم سنمضي بطريقة تتسق مع نهجنا في مثل هذه القضايا الأخلاقية، وهو أن نتبع الحقائق دائمًا وفي كل الأوقات، وأن نطبق القانون ذي الصلة دون خوف أو محاباة».