جلسة حاسمة في مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وارش مرشح ترمب لرئاسة الفيدرالي

يعقد لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة استماع لتثبيت كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، في وقت قد يواجه فيه معركة صعبة في التصديق على تعيينه.

وتأتي هذه الجلسة في واشنطن العاصمة وسط خلافات لا تتعلق مباشرة بوارش نفسه، إذ قال السناتور الجمهوري ثوم تيليس من كارولاينا الشمالية إنه سيمنع التصويت على المرشح ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقها مع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه الحالي جيروم باول. ويقول باول إن التحقيق، الذي يرتبط بتجاوزات في كلفة مشروع تجديد مقر البنك المركزي، جزء من حملة ضغط من إدارة ترمب لدفع الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وقد وافق قاضٍ اتحادي على ذلك ووصف التحقيق بأنه عمل ترهيب غير مبرر. وقالت وزارة العدل إنها ستستأنف القرار.

ويُتوقع أن يواجه وارش أيضًا أسئلة بشأن التضخم وتكاليف الاقتراض، وبشأن قدرته على الحفاظ على استقلاليته بينما يوضح ترمب أنه يريد من رئيسه المقبل للاحتياطي الفيدرالي قيادة الجهود لخفض أسعار الفائدة. وكان وارش قد خدم سابقًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وعُرف بموقفه الحذر من خفض الفائدة خشية خروج التضخم عن السيطرة. لكنه قال مؤخرًا إن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة مع إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ويرى منتقدون، بينهم السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، أن هذا التحول مؤشر على أن وارش سينفذ توجيهات ترمب بشأن أسعار الفائدة، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي يفترض أن يعمل بعيدًا عن الضغط السياسي. وحتى إذا أراد وارش خفض الفائدة، فقد لا يكون قادرًا على ذلك، لأن أسعار الفائدة يحددها لجنة من 12 عضوًا في الاحتياطي الفيدرالي، وكثير من أعضائها مترددون في الخفض قبل اقتراب التضخم من هدف البنك البالغ 2%. كما أن الحرب مع إيران وما تبعها من ارتفاع في أسعار البنزين جعلت هذا الهدف أكثر صعوبة.

وفي حال تثبيته، قد يسعى وارش أيضًا إلى تقليص دور الاحتياطي الفيدرالي في الاقتصاد. وهو ينتقد البنك المركزي لأنه تجاوز دوره القانوني المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، ويقول إن على قادته التحدث أقل والبقاء ضمن نطاقهم. كما يرى أن السياسيين يجب أن يبتعدوا عن تحديد أسعار الفائدة، لكنه يعتقد أيضًا أن على الفيدرالي أن يكون حذرًا بالقدر نفسه من الدخول في ملفات سياسية حساسة مثل تغير المناخ أو الشمول.