العدل الأميركية تحقق مع مركز قانون الفقر الجنوبي بشأن مخبرين مدفوعي الأجر

واشنطن — تحقق وزارة العدل الأميركية مع مركز قانون الفقر الجنوبي بشأن برنامج سابق لم يعد قائمًا كان يستخدم مخبرين سريين مدفوعي الأجر لاختراق جماعات تفوق العرق الأبيض وغيرها، وفق ما قاله المركز في مقطع فيديو نشره صباح الثلاثاء، إلى جانب مصادر مطلعة على الملف.

وقالت المصادر إن القضية يقودها مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى من ألاباما. ويُعد مركز قانون الفقر الجنوبي منظمة غير ربحية تتابع جماعات تفوق العرق الأبيض وغيرها من جماعات الكراهية في أنحاء الولايات المتحدة، وكان هدفًا متكررًا لحلفاء الرئيس دونالد ترامب. ويشتهر المركز بعمله في التحقيق في جماعة كو كلوكس كلان.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز برايان فير إن التحقيق يركز على احتمال توجيه اتهامات إلى المنظمة وأفراد مرتبطين بها. وأضاف أن استخدام المخبرين كان ضروريًا بسبب التهديدات التي واجهها المركز، مشيرًا إلى أن مكاتبه تعرضت للحرق المتعمد عام 1983، وأنه تلقى على مدى السنوات اللاحقة تهديدات موثوقة عديدة ضد موظفيه.

وأوضح فير أن المركز، على مدى عقود، خاض دعاوى قضائية واسعة لتفكيك جماعة كلان وغيرها من جماعات الكراهية، وأنه شارك ما جمعه من معلومات مع جهات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويأتي هذا التحقيق في وقت شددت فيه وزارة العدل تدقيقها في منظمات غير ربحية تتهمها بالضلوع في “الإرهاب الداخلي” أو تمويله. ولم يتضح ما إذا كان التحقيق الجنائي مرتبطًا بتلك الحملة، كما قال متحدث باسم المركز إنه لا يعرف الأساس القانوني الذي تستند إليه وزارة العدل في التحقيق.

وفي أكتوبر، قطع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل كل العلاقات بين المكتب ومركز قانون الفقر الجنوبي، واصفًا إياه بأنه “آلة تشهير حزبية”. كما اتهم حلفاء لإدارة ترامب المركز بأنه “معادٍ للمسيحية” وبأنه يستهدف بشكل غير عادل جماعات محسوبة على الجمهوريين مثل Turning Point USA وFamily Research Council وMoms for Liberty.

وقال فير في الفيديو إن المركز لن يرضخ للضغط، مضيفًا أن الحكومة الفيدرالية “استُخدمت كسلاح” لتفكيك حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وأن المركز سيواصل الدفاع عن نفسه وعن موظفيه وعن عمله، ومواصلة “محاربة الكراهية” والسعي إلى “عالم أكثر أمانًا وعدلًا”.

ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.