استقالة نائبة فلوريدا شيلا تشيرفيلوس-ماكورميك قبل جلسة عقوبات أخلاقية في الكونغرس

واشنطن — أعلنت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا شيلا تشيرفيلوس-ماكورميك استقالتها من الكونغرس يوم الثلاثاء، قبل لحظات من الموعد الذي كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب تستعد فيه لتحديد ما إذا كانت ستفرض عليها عقوبات على خلفية اتهامات بالسرقة وسوء سلوك آخر.

وتواجه تشيرفيلوس-ماكورميك اتهامات بسرقة ما يقرب من 5 ملايين دولار من أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لاستخدامها في حملتها الانتخابية، وقد دفعت ببراءتها من التهم الموجهة إليها. وقالت في بيان إن ما جرى معها «لم يكن إجراءً عادلاً»، مضيفة: «بدلًا من الانخراط في هذه الألعاب السياسية، أختار التنحي حتى أتمكن من تكريس وقتي للقتال من أجل جيراني في الدائرة العشرين بفلوريدا. أقدم استقالتي من الكونغرس الـ119، على أن تسري فورًا».

وقُرئت رسالة استقالتها في قاعة مجلس النواب بعد وقت قصير من صدور بيانها. وقال رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايكل غيست من ميسيسيبي، إن اللجنة «فقدت الآن ولايتها في هذه القضية»، ولن تعقد بعد الآن جلسة بشأن العقوبات.

وكانت لجنة الأخلاقيات قد أصدرت في يناير تقريرًا خلص إلى نتائج تحقيق استمر أشهرًا في السلوك المزعوم للنائبة. وقال محققو اللجنة إنهم وجدوا «أدلة جوهرية على سلوك يتوافق مع الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، إضافة إلى سوء سلوك أكثر اتساعًا». وأشار التقرير إلى نمط من التقارير المالية غير الدقيقة وغير المكتملة للحملات عبر عدة دورات انتخابية، بما في ذلك مساهمات غير سليمة جرى الإبلاغ عنها زورًا على أنها قروض شخصية، وقبول مساهمات غير سليمة، وتضخيم أرقام النقد المتاح.

كما ذكر التقرير أن أموال الوكالة الفيدرالية استُخدمت على ما يبدو في شراء سلع فاخرة، بينها مجوهرات وملابس مصممة. وفي الشهر الماضي، عقدت اللجنة الفرعية المختصة بالمحاكمة جلسة علنية نادرة وخلصت إلى أن جميع الاتهامات الـ27 ضد تشيرفيلوس-ماكورميك باستثناء اثنين «ثبتت صحتها».

وخلال جلسة مارس، قال محاميها ويليام بارزي إن أي إجراء من اللجنة سيعرض حقها في محاكمة عادلة للخطر. وأضاف: «كيف يمكنها أن تدخل المحكمة وتحصل على محاكمة عادلة إذا كان محلفوها قد سمعوا بالفعل أنها أُدينت من مجلس النواب؟ هذا مستحيل».

وقال بارزي للصحفيين يوم الثلاثاء إنها كانت «مضطرة إلى ذلك»، مضيفًا: «كان بإمكانها أن تمضي قدمًا وتسمح لهم بدهس حقوقها الدستورية وحقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة. وبدلًا من السماح بحدوث ذلك، قررت التنحي».

وكانت محاكمتها الفيدرالية قد أُجلت في وقت سابق من هذا الشهر إلى فبراير 2027. وقالت النائبة في بيان الشهر الماضي إنها «مقيدة» فيما يمكنها التعليق عليه بسبب القضية الفيدرالية، مضيفة: «أرحب بفرصة توضيح السجل والطعن في هذه المعلومات غير الدقيقة، عندما أكون قانونيًا قادرة على ذلك».

وفي بيان آخر الأسبوع الماضي، قالت الديمقراطية من فلوريدا إنها لا تنوي الاستقالة. لكن مصيرها بدا شبه محسوم قبل جلسة الثلاثاء. وكان النائب الجمهوري غريغ ستيوب من فلوريدا قد امتنع عن الدفع نحو التصويت على إزاحتها من المنصب إلى ما بعد توصية اللجنة.

وكانت إزاحتها ستتطلب أغلبية الثلثين، ما يعني حاجة ما لا يقل عن 70 ديمقراطيًا إلى دعمها إذا صوّت جميع الجمهوريين لصالح ذلك. كما أن قيادة الديمقراطيين كانت قد أخرت إعلان موقفها من دعم طردها، وقالت إنها ستناقش الأمر بعد صدور توصية لجنة الأخلاقيات.

وتُعد تشيرفيلوس-ماكورميك ثالث عضو في الكونغرس يتنحى خلال الأسبوع الماضي على خلفية مزاعم بسوء السلوك. فقد استقال الديمقراطي إريك سوالويل والجمهوري توني غونزاليس في 14 أبريل قبل تصويتين متوقعين على طردهما.