محكمة استئناف فدرالية تتيح لتكساس إلزام المدارس بعرض الوصايا العشر في الفصول

قضت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأن ولاية تكساس يمكنها تطبيق قانون يلزم المدارس العامة بعرض ملصقات الوصايا العشر داخل الفصول الدراسية.

وجاء القرار بعد أن استمعت المحكمة في يناير إلى المرافعات المتعلقة بالقانون، الذي أقره المجلس التشريعي في تكساس عام 2025 ووقّعه الحاكم غريغ أبوت ليصبح قانونًا في يونيو الماضي.

وينص القانون، المعروف باسم Senate Bill 10، على وضع ملصقات متبرع بها للوصايا العشر، لا يقل حجمها عن 16 في 20 بوصة، في مكان ظاهر على جدران الفصول الدراسية في المدارس العامة.

وكان 16 من أولياء الأمور، ويمثلهم تحالف من منظمات الحقوق المدنية بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تكساس، قد رفعوا دعوى لوقف تنفيذ القانون في 11 منطقة تعليمية، معتبرين أنه غير دستوري. ووافق القاضي الفدرالي فريد بييري على طلبهم، ومنع سريان القانون في المناطق التعليمية المذكورة في الدعوى، وهي: Alamo Heights وNorth East وLackland وNorthside وAustin وLake Travis وDripping Springs وHouston وFort Bend وCypress-Fairbanks وPlano.

ورأى بييري أن القانون يفضّل المسيحية على الديانات الأخرى، وأنه قد يتدخل على نحو كبير في ممارسة الأسر لمعتقداتها الدينية أو غير الدينية الصادقة.

وتأتي القضية في قلب الجدل الوطني حول ما إذا كانت هذه القوانين تنتهك بند تأسيس الدين في التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يمنع الحكومة من تبني دين بعينه أو الترويج له. كما أن القرار قد يُستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وكانت المحكمة نفسها قد سمحت في فبراير لولاية لويزيانا بالمضي قدمًا في تنفيذ قانون مشابه، بعد أن كانت قد منعت في 2024 سريان قانون الولاية هناك، وهو ما أيدته لاحقًا هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة ذاتها.

وتقول دعاوى الطعن إن القانون يفرض على الأطفال نسخة بروتستانتية من الوصايا العشر لا يتبناها كثير من سكان تكساس، وإنه يضغط على الطلاب لتبني مبادئ دينية تفضّلها سلطات الولاية. كما يجادل محامو الأسر بأن الأطفال ملزمون قانونًا بالذهاب إلى المدرسة، ما يجعل من الصعب عليهم تجنب النسخة التي تفرضها تكساس.

في المقابل، تقول سلطات الولاية إن الوصايا العشر لعبت دورًا مهمًا في تاريخ الولايات المتحدة وتراثها، وإن القانون لا يتجاوز كونه عرضًا “سلبيًا” على الجدار لا يرقى إلى الإكراه، لأن الطلاب أحرار في تجاهل الملصقات.

وخلال المرافعات، طرح بعض القضاة أسئلة على الجانبين بشأن استخدام نسخة بروتستانتية من الوصايا العشر، وكيف سيؤثر ذلك في الأسر التي لا تتبع تلك المبادئ الدينية. كما سألوا محامي الأسر عن سبب اعتبار الملصقات مشكلة بينما يدرس الطلاب تعهد الولاء وإعلان الاستقلال ورسالة مارتن لوثر كينغ من سجن برمنغهام، وهي نصوص تتضمن إشارات إلى الله.

وقال غريف مارتن، وهو قسّ وأحد أولياء الأمور والمدعين في القضية، في بيان: “وضع الوصايا العشر في المدارس العامة أمر غير أمريكي وغير معمداني. إن مشروع القانون S.B. 10 يقوّض الفصل بين الكنيسة والدولة، وهو مبدأ أساسي في تراث عائلتي المعمداني. لطالما اعتقد المعمدانيون أن الحكومة لا دور لها في الدين، حتى تبقى عقيدتنا حرة وأصيلة”.

ومن المتوقع أن تظل القضية جزءًا من معركة قانونية أوسع حول حدود العلاقة بين الدين والمدرسة العامة في الولايات المتحدة، في وقت يواصل فيه الطرفان الاستناد إلى سوابق المحكمة العليا وتفسيراتها التاريخية والدستورية.