قضت محكمة المطالبات في ميشيغان، الخميس، بأن الولاية غير مسؤولة قانونيًا عن انهيار سد إيدنفيل عام 2020، وهو الحادث الذي أغرق بلدات، ودمر أكثر من 100 منزل، وأفرغ بحيرة ويكسوم الشهيرة من مياهها.
وقال القاضي جيمس ريدفورد في رأيه المؤلف من 100 صفحة إن الأضرار كانت “حقيقية ودائمة”، لكنه خلص إلى أن أيامًا من الأمطار المتواصلة وفيضانا غير مسبوق يُعرف بأنه فيضان لمرة واحدة كل 100 عام هما اللذان تسببا في الكارثة في منطقة ميدلاند، وليس مستوى بحيرة ويكسوم الذي أقرته الولاية.
وأضاف القاضي أن خبراء أشاروا إلى أن خفض مستوى البحيرة قبل الكارثة كان من غير المرجح أن يمنع وقوعها. وجاء الحكم بعد محاكمة جرت في يناير في غراند رابيدز.
وكان محامون يمثلون آلاف الأشخاص قد رفعوا الدعوى ضد الولاية، قائلين إن قرارات اتخذها منظمون بيئيون ساهمت في انهيار السد وأضرت بقيم الممتلكات وباستمتاع السكان ببحيرة ويكسوم، التي تقع على بعد 150 ميلًا شمال غربي ديترويت.
وقال ريدفورد إن انهيار السد لا يمكن تشبيهه، كما جادل محامو المدعين، بأزمة مياه فلينت بين عامي 2014 و2015، حين أدت قرارات حكومية رئيسية إلى تلوث النظام بالرصاص.
وكان السد المملوك للقطاع الخاص على نهر تيتاباواسي ينتج الكهرباء المائية حتى أُلغي ترخيصه الفيدرالي في عام 2018. وكانت الخزانة خلف السد تُعرف باسم بحيرة ويكسوم. وفي وقت الانهيار، كان السد في طور نقله إلى سكان المنطقة، قبل أن يطلق اندفاعًا مائيًا تجاوز أيضًا سد سانفورد الواقع downstream وأغرق مدينة ميدلاند.
وارتفع منسوب البحيرة بأكثر من 5 أقدام فوق مستواه الطبيعي، وبنحو 3 أقدام أعلى من أعلى مستوى مسجل في عام 1929. كما انهار الجانب الشرقي من الساتر الترابي للسد بعدما اجتاحته المياه وأصبح غير مستقر.
ومنذ الانهيار، يجري العمل على إعادة بحيرة ويكسوم تدريجيًا. وكانت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية قد طلبت من خبراء دراسة ما حدث في سدّي إيدنفيل وسانفورد، وأشار تقرير صدر عام 2022 إلى أن الانهيار كان “متوقعًا ويمكن منعه”، لكنه لم يكن “منسوبًا إلى أي فرد أو مجموعة أو منظمة بعينها”.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!